تغییر موضع از دفاع به تحلیل و اقرار در دادگاه های فرمایشی

روز گذشته قسمت بعدی به اصطلاح دادگاه اصلاح طلبان در شبکه 3 نمایش داده شد، قسمتی از آن که به دفاعیات طباطبایی، روزنامه نگار و مسئول ستاد جوانان حامی میرحسین موسوی بود نظر من را به خود جلب کرد. این دادگاه ها با دادگاه هایی که پیش از این دیده بودم بسیار متفاوت بود، تفاوت های ظاهری زیادی نداشت، یک متهم سیاسی، یک وکیل، که البته در این مورد هم جای بحث بسیار است و یک قاضی عبوس، که به جای داوری، خود را حامی دادستان می داند.

اما تفاوت جالب و واضح، تفاوت در دفاعیات بود، البته چیزی که به عنوان دفاع در این دادگاه ها مطرح می شود، هیچ شباهتی به دفاع ندارد. در این مورد اخیر، آقای طباطبایی به جای دفاع از خود به تحلیل سیاسی فضای انتخابات و بعد از انتخابات دهم پرداخت. جای سوال اینجاست که در هر دادگاهی فرد متهم سعی در تبرئه کردن خود دارد اما به نظر می رسد در دادگاه کنونی متهم خود شاکی خود می شود و اتهامات خود را بر می شمرد و هر یک را اثبات می کند. تنها هر یک از این افراد در بخشی از اقرارهای خود عنوان می کنند که چرا سران اصلاحات بازداشت نمی شوند.

به یاد دارم دوستی که در 18 تیر بازداشت شده بود تعریف می کرد در جلسه ای که بعدا فهمیدیم جلسه دادگاه بوده است، وقتی قاضی از ما سوال می کرد، پاسخ نمی دادیم، چون هنوز فکر می کردیم جلسه بازجوییست و باید سکوت کنیم و حرفی نزنیم، به نظر می آید این افراد که همه از چهره های شناخته شده سیاسی و اصلاحات هستند آن گونه در بهت و حیرت بازجویی ها قرار دارند که باورشان نمی شود در مقابل قاضی هستند و باید از خود دفاع کنند.

این جا یک سوال مطرح می شود که آیا به واقع این افراد تغییر موضع داده اند و فکر می کنند تا امروز اشتباه کرده اند یا این که تنها برای رهایی از فشارهای بازجویی تن به چنین کاری می دهند. پاسخ اول که تغییر موضع داده اند به دور از واقعیت و عقل می نماید پس ناگزیر مجبور به قبول دومین پاسخ هستیم، یعنی تنها برای رهایی از چنین وضعیتی تن به اعتراف علیه خود و دوستان و هم سنگران خود در دادگاه می دهند. اما آیا واقعا این گونه اعترافات در دید عموم جامعه نقشی دارد؟

قشر پایین دست جامعه یا بهتر بگوییم قشر ساده و کم سواد جامعه که جمعیت قابل توجهی را در ایران شامل می شوند را می توان با برگزاری چنین دادگاه هایی فریب داد، اما مساله قشر فرهیخته جامعه است. همان طور که پیش از این تاریخ نیز نشان داده است، فرهیختگان جامعه و به ویژه جامعه دانشگاهی بیشترین تاثیر را در حرکت های مردمی ایفا می کنند، چون اگر قرار باشد تمام جامعه به یک میزان آگاه شوند و به سر حد آگاهی برسند، به یک اتوپیا دست یافته ایم که دیگر فارغ از ایدئولوژی های موجود نیازی به دولت حتی در ابعاد کوچک آن نیز نیست، ولی از آن جایی که هیچ گاه چنین مجالی در جامعه رخ نمی دهد، قشر فرهیخته دیواره حائلی می شود برای جلوگیری از برون رفت جنبش ها از مسیر اصلی خود. البته باید این را هم در نظر داشت که در بازه هایی از زمان این قشر اشتباهات جبران ناپذیری را مرتکب شده است، همان گونه که پیش از این بیشتر طبقه متوسط جامعه در ایران را دیدگاه های سوسیالیستی و مارکسیستی تشکیل داده بود. ولی در این فضا که آگاهی عمومی به سمت آگاهی لیبرالی سوق داده شده است، بیم آن که بار دیگر دیدگاه های اتوپیایی چپ بر جامعه سیطره پیدا کند کم تر شده است، هر چند هنوز کاملا مرتفع نشده. پس از این دید، نباید نگران پخش  چنین دادگاه های فرمایشی از صدا و سیما بود.

از سویی دیگر این اعترافات فراگیر  که همه به یک شکل اعتراف می کنند می تواند قبح اعتراف را از بین ببرد. اگر در جامعه نگاه کنیم، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با آن موج فراگیر بازداشت های خیابانی، ترس از زندان و نام زندانی سیاسی در جامعه مخصوصا در جامعه شهری و در شهر تهران از بین رفته است، تاثیر این دادگاه های نمایشی نیز به همین گونه است.

پس از هر جهت که نگاه کنیم این دادگاه ها و اعترافات نمی توانند تاثیری در نگرش مردم به حاکمیت داشته باشند و حتی می توان این دادگاه ها را با تاثیراتی مثبت در آگاهی عمومی جامعه تصور کرد که تصوری دور از واقعیت نیست. اما از باب دوستی با دست اندرکاران این دادگاه ها می گویم، تاریخ هم چنان دادگاه های استالین را فراموش نکرده است و تاریخ بی هیچ رحمی در رابطه با وقایع رخ داده اظهار نظر می کند، پس به جای ایجاد لکه تاریکی بر تاریخ، با تدبیر و اندیشه درست، این نقطه را به نقطه عطفی در تاریخ به سمت پیشرفت و دموکراسی مبدل کنیم.

جنبش های شکل گرفته پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نه برای تغییر نوع حاکمیت که برای تغییر موضع حاکمیت از حکمیت به حاکمیت قانون است. این تغییر مواضع نه تنها مخرب نیست، بلکه در هر جامعه ای می تواند باعث رشد و تعالی دولت و حاکمیت مرکزی شود. این گونه برخوردها نه تنها باعث ایجاد امنیت روانی در جامعه نمی شود بلکه همراه با سرخوردگی عمومی باعث ایجاد بی اعتمادی نسبت به دولت می گردد، که این مساله در روند کار دولت نیز می تواند تغییراتی را ایجاد کند و حتی آن را مختل سازد.

با این اوصاف با نگاه آگاهانه تر و واقعی تر نسبت به وقایع پس از انتخابات، می توان از این گونه اثرات جانبی مخرب جلوگیری کرد و اعتماد عمومی را به جامعه باز گرداند.