یک ملاقات ممنوعه در بند ۸ اوین

پنجشنبه ۱ مارس ۲۰۱۲


در خرداد ماه سال جاری وقتی برای گذراندن محکومیت ۶ ماهه خود به همراه سورنا هاشمی به اجرای احکام رفتیم و ما را به زندان تحویل دادند، به سهو یا به عمد ما را به جای بند ۳۵۰ که بند زندانیان امنیتی است به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل کردند. این بند در اصل محل نگه داری زندانیان اقتصادی بود، اما به دلایل نا معلوم و کمبود فضای زندان، محل نگه داری زندانیان مالی را تغییر داده و به بند ۴ منتقل کردند و در ازای این افراد زندانیان خطرناک انتقالی از زندان قزل حصار را به بند ۸ آوردند و ما با وجود پیگیری های بسیار تا پایان محکومیت در همان بند ماندیم. اما با وجود تمام سختی ها و کاستی ها در این بند، آشنایی با بعضی از زندانیان این بند روی داد که منتظر فرصتی برای انتشار تجربه این دیدارها بودم.

در کنار تمامی زندانیان مالی و سپس زندانیان مواد مخدر، جانی و ... افراد بسیاری در بند های زندان اوین نگه داری می شوند که نه تنها بی نام مانده اند، بلکه از نمونه های بارز نقض حقوق بشر در زندان ها هستند. محکومین مالی که پس از چند سال نگه داری رای به برائت آنان داده می شود، یا تاجرانی که به دلیل وضع تحریم های گوناگون که عامل اصلی آن ماجراجویی های گوناگون جمهوری اسلامی است،‌با ورشکستگی روبرو شده اند و اکنون ماه ها یا سال هاست در زندان ها به سر می برند. یا اگر جامع تر نگاه کنیم عناصری از درون رژیم که با وجود تمام خدماتشان در راستای فساد مالی و سیاسی سیستم، اکنون پس از خط کشی ها یا درگیری ها با رژیم به زندان افتاده اند از ابتدایی ترین حقوق محروم می شوند. 

 اما اگر از منظر حقوق بشر به این زندانیان نگاه کنیم، آن ها هم نیاز به حقوق پایه ای دارند که در زندان ها و دادگاه های ایران پایمال می شود. اگر احساسی برخورد کنیم، می توانیم از زندانیانی که روزی در سیستم فعال بوده اند و اکنون به زندان افتاده اند چشم پوشی کنیم، اما واقعیت این است که حقوق بشر فارغ از رنگ و پوست و نژاد و مسلک بررسی می شود پس لازم است فعالین حقوق بشر نگاهی هم به این زندانیان بیاندازند و به دور از تفاوت نگاه ها و عقیده ها به آن ها هم توجه کنند.

اما دلیل نگارش این مطلب شخصی است که در زمره زندانیان امنیتی می گنجد ولی برای جلوگیری از خبرسازی در رابطه با این فرد،‌ محل نگه داری وی را جدا از زندانیان سیاسی قرار داده اند. سید جواد لطیف زاده، از اعضای سازمان بازرسی بیت رهبری که به طور مستقیم زیر نظر ناطق نوری فعالیت می کرده است اکنون بیش از ۵ سال است بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. وی که همچنان با پرونده باز روبرو است تا پایان تابستان ۱۳۹۰ حتی برای یک بار هم به بازپرسی برای بررسی پرونده برده نشده بود و همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان نگه داری می شد. از دو سو نگاه به پرونده این زندانی جالب توجه است. اول فساد حاکم بر ارگان بالاترین مقام سیاسی کشور، یعنی رهبری و از سوی دیگر نقض حقوق متهمین پرونده های مرتبط با ارگان های دولتی. 

سید محمد جواد لطیف زاده مسئول ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به مقصد اروپا جهت کسب درآمد برای بیت رهبری بوده است. وی که بیش از ۲ سال و نیم را در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین گذرانده است اکنون تبدیل به یک فرد منفعل، ساکت و با نشانه های افسردگی شدید شده است که روزانه با قوی ترین قرص ها تنها سعی می کند بخوابد و وضعیت بازداشت خود را فراموش کند.

بر اساس دریافت های ما از ارتباط زندانیان قدیمی با محمد جواد و همین طور ارتباط گیری -هرچند بسیار سخت- با وی اطلاعاتی بدست آمد که در ادامه به صورت گزارشی جهت توجه بیشتر فعالین حقوق بشر و جامعه جهانی به زندانیان بندهای عمومی زندان اوین ارائه می شود. 

سید محمد جواد لطیف زاده در سال ۱۳۸۴ در پی درگیری با بیت رهبری به ۱۵ سال زندان و تبعید به شهر یزد بازداشت می شود. وی در آن زمان به اتهام حمل مواد مخدر و جعل اسناد مرتبط با بیت رهبری محکوم می گردد که در صورتی که به قوانین مراجعه کنیم، می بینیم بین مدت محکومیت و اتهام هیچ سنخیتی وجود ندارد و اگر این فرد به این جرم ها مورد محاکمه قرار می گرفت، احکام بسیار سنگین تری دریافت می کرد. 

وی پس از یک سال می تواند از زندان یزد فرار کند و به افغانستان برود. اما در پی تماس با خانواده خود متوجه بازداشت همسر و فرزندانش در ساری می شود و پس از تماس با مقامات وی را تهدید به کشتن خانواده اش می کنند. محمد جواد به صورت مخفیانه وارد ایران شده و با کمک گرفتن از بی قانونی حاکم در ایران تمامی قضات و دادستان ساری را در اتاق کنفرانسی جهت اعلام خبر از سوی رهبر جمع می کند. پس از حضور تمامی افراد مد نظر، دست به گروگانگیری می زند و تقاضای آزادی خانواده و حضور حجت الاسلام ناطق نوری مسئول بازرسی بیت رهبری را می کند. پس از حضور ناطق نوری در ساری، وی را متقاعد به عقب نشینی می کنند و با آزادی قضات محمد جواد بازداشت و به اوین منتقل می شود. 

اما در سلول های انفرادی چه بر وی گذشت کسی نمی داند و با توجه به شرایط خود محمد جواد در زندان هم امکان بررسی این مقوله وجود نداشت و تنها با توجه به وضعیت روحی و جسمی وی می توان حدس و گمان هایی درباره فشارهای شدید از سوی بازجویان بر او را متصور شد. 

وی که از حق داشتن وکیل محروم است، تا شهریور ماه سال جاری تنها یک بار جهت بررسی پرونده به بازپرسی ویژه کارکنان دولت برده شده بود و با برخورد بد بازپرس هرگونه اجازه دفاع از وی سلب گردیده و وی را به زندان بازگرداندند. 

همچنان نیز تاکید می کنم، اگر بخواهیم از روی احساسات و خط کشی ها و تنفرهای متقابل به پرونده های این چنینی نگاه بیاندازیم راه به جایی نمی بریم و این نوشته کاری عبث است، اما اگر از منظر حقوق بشر به آن نگاه بیاندازیم، موظف می شویم که دایره نگاه خود را گسترده تر کنیم و به زندانیان غیر سیاسی هم توجه کنیم.

در مدتی که ما در کنار لطیف زاده دوران محکومیت خود را می گذراندیم، تنها چیزی که از وی دیدیم، خواب های طولانی با استفاده از قرص های آرام بخش بود. وی با هیچ کس ارتباط نمی گرفت و در صورتی که شخصی سعی می کرد با او در ارتباط باشد،‌پس از چند روز به حفاظت اطلاعات زندان فراخوانده می شد. تمامی این مسائل باعث شده بود ارتباطات این زندانی به حداقل برسد و در طول هر روز تنها چند جمله بسیار کوتاه از او شنیده می شد.

پس از آزادی متاسفانه هر گونه دسترسی به این فرد مسدود شد و هم اکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او و خانواده اش نداریم. در ضمن لازم می دانم یاد آوری کنم پس از بازداشت محمد جواد، خانواده وی از کلیه حقوق و مزایای عمومی مانند بیمه و حقوق بیکاری محروم شده اند و هم اکنون در وضعیت بسیار بدی در شهر پدری محمدجواد در نزدیکی مشهد زندگی می کنند و از این نظر نییز نیاز به کمک و یاری فعالین حقوق بشر دارند.

اما این فرد یک از صدها یا هزاران زندانی است که باید به وضعیت وی توجه شود و لازم است دیده بانان حقوق بشر به وضعیت امثال وی توجه بیشتری کنند چرا که مسئولین سیستم قضایی با استفاده از همین اهمال فعالین مستقل، فشار مضاعفی را بر زندانیان غیر سیاسی حاضر در زندان های کشور وارد می کنند و این رسالت فعالین حقوق بشر است که به وضعیت هر انسانی خارج از مسلک و رنگ و نژاد و عقیده توجه کنند که این مهم از بدیهی ترین کارهاییست که هر فعال حقوق بشر باید انجام دهد.
+ این مطلب پیش از این در روزآنلاین منتشر شده بود

Read more...

حسین رونقی ملکی، جوانی که به گردن همه حق دارد


آزادی بیان یکی از اساسی ترین  خواسته  ها و نیازهای انسان است که یکی از ارکان آن دسترسی آزادانه به اطلاعات است. در چندین سال اخیر در ایران،به دلیل فیلترینگ اینترنت دسترسی آزاد به این شبکه جهانی با سختی هایی همراه بوده است، که به یمن انواع فیلترشکن و وی پی ان این سختی کمی کاهش یافته و دسترسی آزاد به اطلاعات عملا مسدود و ناممکن نشده است. 

اما گاهی خوب است بیاندیشیم چه کسی یا کسانی برای نخستین بار و چه کسی و کسانی بیشترین زحمت و رنج را برای این کار کشیده اند، افرادی که تا مدتی پیش هم بی نام و نشان بودند و کسی از فعالیت شبانه روزی آن ها اطلاعی نداشت.  گروه ایران پراکسی در سال ۱۳۸۲ و با اولین موج فیلترینگ سایت ها در ایران تاسیس شد. این گروه که به همت چند دانشجو بنا شده بود، موفق ترین گروه در حمایت از دسترسی آزادانه به اینترنت در دوران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بود و همین مساله باعث فشار مضاعف بر اعضای این گروه و سپس بازداشت دست جمعی اعضای ساکن در ایران توسط اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات سایبری سپاه پاسداران شد.

تا آن زمان تنها عده بسیار محدودی در داخل و خارج از ایران از ساختار درونی این گروه الاع داشتند، گروهی که تنها آرمان خود را آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اینترنت بیان کرده بود که حاکمیت با وجود پیگیری های بسیار نتوانسته بود اطلاعی از وضعیت فعالیت این گروه به دست آورد. 

اما در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۸ ماموران اطلاعات سایبری سپاه با همکاری ماموران اطلاعات سپاه منطقه آذربایجان و شهر ملکان مغز متفکر و موسس این گروه، یعنی حسین رونقی ملکی را بازداشت کردند. حسین رونقی ملکی که تا آن زمان به عنوان وبلاگ نویس ساده ای شناخته می شد، به بند ۲ الف زندان اوین  که زیر نظر مستقیم اطلاعات سپاه اداره می شود منتقل شد و مدتی طولانی را در انفرادی های این بند گذراند. مامورین اطلاعات سپاه با استفاده از حربه های گوناگونی مانند تطمیع و تهدید سعی در وادار کردن حسین رونقی ملکی به همکاری کردند. به نحوی که در پروسه بازداشت وی برادر وی حسن رونقی ملکی که هیچ ارتباطی با این مجموعه هم نداشت را بازداشت و با شکنجه وی سعی داشتند پاسخی از حسین دریافت کنند. اما با وجود تمامی فشارها بر حسین و خانواده وی، حسین روی خوش به بازجوها نشان نداد و سپس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس که یکی از دادگاه های فرمایشی و زیر نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اداره می شود به ۱۵ سال زندان تعزیری محکوم شد و تا امروز بدون حتی یک ساعت مرخصی سه سال از دوران حبس خود را در بند ۲ الف و ۳۵۰ زندان اوین سپری می کند.

وی با وجودی که از ناراحتی کلیه رنج می برد و با وجودی که دادستان و قاضی نمایشی پرونده، پیرعباس با مرخصی استعلاجی وی موافقت کرده بودند، اما بازجویان اطلاعات سپاه با جلوگیری از این عمل، از حق مسلم حسین رونقی ملکی جلوگیری کردند و همین عمل باعث شد حسین یکی از کلیه های خود را به طور کامل از دست بدهد و هم اکنون نیز در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرد.

اما دلیل فشارهای مضاعف بازجویان و مسوولین اطلاعات سپاه این بود که حسین رونقی ملکی تنها فردی بود که به هیچ شکل نتوانسته بودند جلوی فعالیتش را بگیرند و آنتی فیلترهای تولیدی وی و مجموعه همکارانش، مهم ترین راه دسترسی به اطلاعات آزاد در روزهای پس از انتخابات بود، پس از این رو برای حاکمیت اقتدارگرا بحرانی عظیم ایجاد کرده بود و به گردن تمامی فعالین اینترنتی و افرادی که دوست دارند و در ایران از اینترنت استفاده می کنند حقی گذاشت که متاسفانه به دلیل گمنامی این فرد، به درستی ادا نشده است. شاید بی راه نباشد که حسین رونقی ملکی را پدر آنتی فیلترینگ در ایران بنامیم و از این رو کسی را به خاطر نمی آورم که برای دسترسی آزاد افراد به اطلاعات به اندازه او تلاش کرده باشد و به اندازه حسین بها پرداخته باشد.

اما مساله به همین جا هم ختم نشد و بازجویان اطلاعات سپاه بار دیگر در چند هفته اخیر با فشار مضاعف بر حسین رونقی سعی داشتند با گرفتن مصاحبه تلویزیونی کمی به مقاصد خود برسند. اتفاقی که با توجه به مقاومت حسین رخ نداد. بازجویان با وعده ها و وعید های متعدد بار دیگر از حسین رونقی خواستند با اعتراف جلوی دوربین به اعمال کرده و ناکرده، اعتباری برای خود در فضای سایبری کسب کنند و جو رعب و وحشت را بر فعالین این فضا غالب سازند و در ازای این مصاحبه حکم حسین را با تخفیف زیاد کاهش داده و وی را به مرخصی بفرستند که با پاسخ قاطع حسین رونقی به این خواسته خود هم نرسیدند. اما نرسیدن حاکمیت به این خواسته بی هزینه نبوده است و حسین هم اکنون سه سال است که در زندان روز را و شب را سپری می کند و خارج از انصاف است که کمترین توجه ها نیز به زندانی این چنینی شده است. 

وی پیش از بازداشت عموما با نام مستعار بابک خرمدین شناخته می شد و اولین نفری بود که برای بازداشت شدگان کمپین های آزادی به راه می انداخت و سعی می کرد اخبار همه زندانیان و افرادی که تحت فشارهستند را بدون هیچ گونه موضع گیری در دسترس همه قرار دهد. ولی متاسفانه پس از بازداشتش بسیاری از ما فراموش کردیم که دسترسی مان به اینترنت و بسیاری از سایت های خبری را مدیون اوییم. 

شاید در حال حاضر این مطلب هیچ مناسبتی نداشته باشد ولی بهترین مناسبت همین که بزرگ مردی را به یاد آوریم که به گردن تمام جنبش های اعتراضی در ایران حقی عظیم دارد که کوچک ترین کاری که می توانیم برای او انجام دهیم،‌یاد آوری وضعیت وی است شاید بخش کوچکی از حقی که به گردن ما دارد را ادا کنیم.
+ این مطلب پیش از این در خبرنامه گویا منتشر شده بود

Read more...

بازگشت به وبلاگ

سه‌شنبه ۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۲

دو سالی می شد که وبلاگم را به روز نکرده بودم و اینک پس از دو سال مجددا دست به قلم برده ام و وبلاگم را به روز می کنم. این سکوت دو ساله دلایل بسیاری داشت، اولین دلیل فشار روز افزون بر خانواده ام پس از چندین ماه بازداشت(بخوانید دزده شدن) توسط اطلاعات سپاه پاسداران که نزدیک به ۳ ماه آن در بی خبری کامل خانواده گذشت بود.

اما حالا پس از دو سال دوباره به وبلاگم بازگشتم و می خواستم در این مطلب مقدمه ای شروع کنم بر نگارش دوباره مطالب. البته این دو سال سکوت مزایای بسیاری هم داشت، کتاب هایی که خواندم، فیلم هایی که دیدم، مقالاتی که مرور کردم و ... .

با این همه سعی می کنم هر روز وبلاگم را به روز نگاه دارم و هر از گاهی هم به خاطرات دو سال گذشته گذری بزنم.

اما جا دارد از دوستان بسیاری یاد کنم، حسین رونقی ملکی، سما نورانی، علی ملیحی، علی جمالی،‌عبدالله مومنی و بسیاری دیگر از دوستان که همیشه به یادشان هستم.

Read more...

در باب یک اعدام

دوشنبه ۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲


اعدام به خودی خود امری تقبیح شده است که از مناظر گوناگون نقدهای فراوانی بر آن رواست. حتی بر خلاف نظر بسیاری از افراد، در مواردی مانند قتل نفس، نه تنها اعدام از میزان جرم کم نمی کند، بلکه بر میزان جرم و جنایت نیز می افزاید، چرا که این عمل خود مروج خشونت است. عملا اگر از منظری دیگر به آن نگاه کنیم، عامل اعدام، قاتلی است که روزها و گاهی سال ها به کشتن یک انسان فکر می کند، پس از این منظر نمی توان تفاوتی میان ولی دم و قاتل یافت که هر دو یک عمل را انجام می دهند و آن کشتن یک انسان است.

اعدام به طور کلی در ایران که بر اساس فقه اسلامی است به سه قسم قصاصی، تعزیری و حدی تقسیم بندی می شود که چون در این مقاله مجال بررسی سه گونه به طور کامل نیست، به بررسی گونه تعزیری آن می پردازیم که هرچند تفاوت های آن با اعدام حدی کم است، اما امروزه به دلیل بحث اعدام افراد به دلایل سیاسی، افساد فی الارض و امثالهم بحثی جدی و داغ است که متاسفانه نگرانی های بسیاری را هم در رابطه با جان افراد به همراه دارد.

مجازات اعدام از جمله مجازات هايی است که در سال هاي اخير، با چالش هايی در حوزه ي نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی همچون بکاريا در رساله ي جرايم و مجازات ها و پيروانش اين مجازات را خلاف نظريه ي «قرار داد اجتماعي» مي دانند، هر چند دانشمندان بزرگ ديگری همچون بنتام، روسو و منتسکيو با وي هم عقيده نيستند. و پاسخ هاي محکمي در مقابل آن دارند. اين بحث به قدری جدی است که در سطح سازمان هاي بين المللي و مهم ترين آن، يعني سازمان ملل نيز مطرح شده. در 20 نوامبر 1959، مجمع عمومي سازمان ملل در چهاردهمين دوره ي کاري خود، به موجب تصميم 1396 به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان مأموريت داد تا درباره ي اعدام و قوانين مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتايج و آثار ابقا و الغاي مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسي بررسي نمايد. مارک آنسل، مستشار ديوان کشور فرانسه و مدير بخش حقوق تطبيقي پاريس، گزارشي را درباره ي مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وي با ارائه ي ارقام و آمار، نتيجه گرفت: تمايل جامعه ي جهاني به سمت الغاي مجازات اعدام و جايگزين ساختن آن به وسيله ي زندان و اقدامات تأميني و تربيتي است.نگرش آنسل و ديگر مخالفان اعدام بر "ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي"، مصوب 16 دسامبر 1966 تأثير گذاشت و به تأييد نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتيجه، کشورهايي که اين مجازات را لغو نکرده اند، آن را به صورت محدود به موارد و شرايط خاص قبول کردند.

اما چرایی ناکارآمدی اعدام وقتی خود نمایی می کند که می بینیم این عمل نه تنها باعث کاهش جرم (بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران) نمی شود بلکه هر روز شاهد افزایش جرم هایی مانند قتل، ‌قاچاق مواد مخدر و امثالهم هستیم.

در مورد اخیر که در رابطه با اعدام "سعید ملک پور" است و باعث نگارش این مطلب شد، باید تامل بیشتری کرد. سعید ملک پور متخصص کامپیوتری است که از سال ۱۳۸۷ در در بند ۲ الف اطلاعات سپاه در سلول های انفرادی و یا گروهی این بند در حبس است و تحت شدیدترین فشارها برای اعتراف به اعمال ناکرده است. وی محکوم به اعدام به دلیل طراحی سایت های مستهجن است. این سایت ها که در واقعیت هیچ ارتباطی با وی ندارند، در اصل با استفاده از CMS ی که وی نوشته است ساخته شده اند که هر کسی می تواند از آن ها استفاده کند و با خرید این برنامه سایت خود را طراحی کند.

اما بر فرض محال هم اگر این اتهام را به سعید ملک پور منتسب بدانیم، باز نمی توان اعدام را مناسب وی دانست، چرا که با این کار نه تنها از جرم فرضی مجازات اسلامی جلوگیری نمی شود، ‌بلکه براساس گفته های پیشین باعث افزایش جرم نیز می شود.

اما اگر بخواهم این مساله را شخصی و براساس وقایع و خاطرات بند ۲ الف بررسی کنم، می بینم که این حکم تنها به دلیل خواسته بازجوی وی در بند ۲ الف زندان اوین است.

بازجویان در این بند که خارج از نظارت سازمان زندان ها یا هر نوع سازمان نظارتی فعالیت می کنند، با استفاده از هر حربه و وسیله ای سعی دارند نظر شخصی خود را بر متهم غالب کنند و با استفاده از قدرتی که در قوه قضاییه به دست آورده اند احکام مد نظر خود را به امضای قاضی می رسانند و رسما می توانم این اتهامات را زاده و پرداخته نظر بازجو و کارشناس پرونده بدانم.

از این سو لازم است که تمامی سازمان های بین المللی برای بررسی وضعیت اعدام ها در ایران اقداماتی سریع انجام دهند که سعید ملک پور یک از صد از محکومین به اعدام در زندان های ایران است و در صورت تداوم شرایط کنونی شاید روزی آنقدر دیر باشد که نتوان آماری از محکومین به اعدام را در ایران به دست آورد.

+ این مطلب ابتدا در سایت روز آنلاین منتشر شده است

پ.ن: بعد از قریب به دو سال است که وبلاگم را آپدیت کردم، هرچند این وبلاگ هم در دست سربازان خدوم و گمنام امام زمان بود، ولی با کمی سختی توانستم وبلاگ را بازیابی کنم. به هر حال دلم برای وبلاگ نویسی تنگ شده بود، به زودی مجددا به روز می شوم!

Read more...

کل نماهای صفحه

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP