چیزهایی که فراموش کرده‌ایم

ه‍.ش. ۱۳۹۱ آبان ۹, سه‌شنبه

تغییر در ساختار سیاسی ایران را می‌توان آرزویی سی و سه ساله دانست. بحثی که از چندی پس از انقلاب ۵۷ شکل گرفت. گروه‌های مختلف سیاسی، از چپ، مارکسیست، لیبرال، سلطنت‌طلب و… هر یک در بازه‌ای زمانی به این بحث پیوستند و هر یک سعی کردند بر این خواسته جامعه عمل بپوشانند.

اما با گذشت نزدیک به ۳۴ سال از انقلاب ایران، هنوز این امر محقق نشده است. دلایل محقق نشدن این مهم بسیار است و مقالات، نظرات و نقدهای مهمی به آن نوشته شده است. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل آن را، عدم همراهی توده مردم، با اپوزیسیون دانست.

اپوزیسیون ایران از‌‌ همان ابتدای انقلاب شکل گرفت، اما به فراخور زمانه، هر یک از گروه‌های منتقد که نقش‌های اساسی در بروز و ظهور انقلاب ۵۷ داشتند به این جرگه پیوستند. اصل مهمی که اپوزیسیون ایران در این سی و سه سال فراموش کرده است، اتحاد درونی اپوزیسیون است. هر گروه برای خود راهکاری ارائه می‌دهد و بخش کوچکی از جامعه را با خود همراه می‌سازد. شاید در نگاه اول، مهم‌ترین عامل اتحاد بین اپوزیسیون بر سر مسائل اساسی و ارائه راهکار عملی با توجه به شناخت اجتماعی ایران به نظر رسد.

مردم ایران به واسطه تجربه انقلاب ۵۷ و عدم دستیابی به آرمان‌های‌شان، سرخورده هستند، از این رو اولین کاری که اپوزیسیون متحد نیاز است بر آن فایق آید، دستیابی به اعتماد عمومی است. این اعتماد عمومی محقق نمی‌شود مگر در سایه برنامه‌های روشن اپوزیسیون و ارائه آلترناتیو واقعی و به دور از آرمان‌گرایی.

این مهم نیاز به چند مولفه اساسی دارد. اولین مولفه‌ای که باید اپوزیسیون مد نظر خود قرار دهد، ساخت یک شبکه اطلاع‌رسانی فراگیر است. رسانه‌ای که دسترسی عمومی به آن ساده باشد و به جای شیون از بیداد حاکمان، به آگاهی‌رسانی در رابطه با راه‌های مقابله با بحران روی آورد.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که عامه جامعه ایرانی امروز با آن دست به گریبان هستند، مشکلات اقتصادی است. این مشکلات دو دلیل عمده دارند.

۱- ناکارآمدی ساختار اقتصادی حاکم بر کشور

۲- وجود تحریم‌های گسترده غرب علیه ایران

مورد اول به خوبی مشخص است. اگر بخواهیم تنها به دولت نهم و دهم اکتفا کنیم، می‌توانیم افزایش نقدینگی و عدم بسط درست بنگاه‌های اقتصادی را عامل پاشیدگی اقتصادی در کشور عنوان کنیم. همین طور اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر خصوصی‌سازی، دلیل دیگر مشکلات مدیریت اقتصادی کشور است، که به جای خصوصی‌سازی، تا کنون بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد ایران را در دستان سپاه پاسداران قرار داده است. سپاه پاسدارانی که پیش از این به عنوان یک نیروی نظامی شناخته می‌شد، اکنون به بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مهم در کنار این مساله که هیچ ساختار نظارتی بر این بنگاه اقتصادی-نظامی قدرت نفوذ ندارد، باعث افزایش رانت و تشدید حکومت رانتیر در ایران شده است.

رسانه فراگیر ابتدا باید با برشماری دلایل داخلی مشکلات اقتصادی سعی در روشنگری عمومی کند. با نگاهی به بهار عربی به سادگی به نقش شبکه‌های خبری مانند الجزیره پی می‌بریم. در ایران کمبود این شبکه به شدت احساس می‌شود. اگر به گذشته هم نگاهی بیاندازیم، رادیو بی‌بی‌سی، نقش همین شبکه خبری را در جریان انقلاب ۵۷ و اطلاع‌رسانی عمومی به مردم ایفا می‌کرد.

در مورد دوم، یک شبکه اطلاع‌رسانی فراگیر، باید دلایل تحریم‌های گسترده غرب برشمرده شود و به درستی نشان دهد که دلایل تحریم‌ها عدم پایبندی نظام حاکم بر ایران بر تعهدات بین‌المللی است. این شبکه وظیفه دارد تا با اتکا به واقعیات، راه‌های برون رفت از این بن‌بست اقتصادی را به مردم نشان دهد.

در این مورد می‌توان به پروپاگاندای نظام در رابطه با کمبود دارو در ایران اشاره کرد. اتفاقی که نه در پی تحریم‌های غرب، بلکه تنها به عنوان حربه‌ای از سوی حاکمیت برای جهت‌دهی بر افکار عمومی استفاده شده است و با وجودی که خرید و فروش دارو با ایران هیچ محدودیت قانونی ندارد، جمهوری اسلامی با پرداخت سوبسید‌های کلان بر اجناس لوکس، از پرداخت کمک برای خرید دارو امتناع می‌کند.

این شاید یکی از مخوف‌ترین بازی‌های یک حکومت توتالیتر با مردم خود است، که جان مردمش را برای بقای خود به بازی می‌گیرد.

موضوع مهم دیگر این است که نباید فراموش کرد، یک انقلاب یا تغییر عمده در ساختار سیاسی یک کشور، معلول دلایل بسیار و همین طور عامل بسیاری از رخدادهای غیر قابل پیش‌بینی است. وقایعی که در تاریخ انقلاب ایران کم نیستند. وقایعی مانند حمله به سفارت آمریکا و گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه دیپلمات‌های آمریکایی. اما اگر به همین واقعه در بنغازی نگاه کنیم، می‌بینیم که رسانه‌های عمومی که پیش از انقلاب اعتمادسازی لازم در میان عامه مردم را صورت داده‌اند، پس از حمله عده‌ای به کنسولگری آمریکا در لیبی، بسیار سریع موضع‌گیری می‌کنند و مانع از فاجعه‌ای مشابه فاجعه حمله به سفارت آمریکا در تهران می‌شوند.

نقش رسانه‌ای مانند اینترنت نیز نباید فراموش شود. اینترنت یکی از بهترین راه‌ها برای شبکه‌سازی اجتماعی است. نقش توییتر، فیس‌بوک و… را نباید در وقایعی مانند بهار عربی فراموش کرد. اما بزرگ‌ترین مشکل در این راه، تسلط حکومت بر فضای مجازی است. پس اپوزیسیون ایرانی باید با ارائه راه‌کاری عملی، سعی در افزایش کنترل مخالفان حکومت بر اینترنت بکند. این مهم در کنار ارائه راه‌کار‌هایی برای دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت می‌تواند مثمر ثمر باشد.

اینترنت در ایران با نفوذ شدید نیروهای امنیتی مواجه است، پس افرادی که در خارج از ایران، از اینترنت آزاد استفاده می‌کنند، باید تمام تلاش خود را بکنند، تا بتوانند این دسترسی آزاد را برای شهروندان درون مرزهای ایران نیز به وجود آورند.

اما تمام موارد ذکر شده در بالا، نیاز به بستر اجتماعی-سیاسی لازم در ایران است. انتخابات ریاست‌جمهوری پس از حذف پست نخست‌وزیری در ایران، همیشه برای حاکمیت مساله‌ساز بوده است. ایجاد فضای باز یا نیمه‌باز پیش و پس از انتخابات، می‌تواند بهترین محمل برای بروز اعتراضات عمومی باشد. اتفاقی که در سال ۸۸، به خوبی نمودار شد، اما عدم وجود راه‌کارهای اساسی و عدم وجود اپوزیسیون متحد، آن را ابتر گذارد.

تا انتخابات سال ۹۲، تنها ۶ ماه زمان باقی است و این مدت، برای دستیابی به تمام ملزومات بروز اعتراضات، زمان بسیار کمی است. اپوزیسیون ایرانی سعی کرده است در چند سال اخیر، با برگزاری جلسات متعدد، اتحادی نیم‌بند را ایجاد کند. اتحادی بسیار شکننده و در برخی موارد متناقض. مساله اصلی که گروه‌های مختلف در اپوزیسیون فراموش کرده‌اند، اتحاد بر سر اصول و مذاکره بر سر جزییات است. بسیار دیده شده که اختلاف بر سر جزییات، موجب انشقاق در‌‌ همان اتحاد‌های به وجود آمده شده است.

اپوزیسیون ایرانی اگر هوشمندانه عمل کند، می‌تواند از این فرصت به بهترین نحو استفاده کرده و آن را به یک نقطه عطف تبدیل کند، در غیر این صورت، مانند بسیاری از فرصت‌های دیگر سوخت می‌شود و دودش به چشم مردم می‌رود.

________________________________
این مطلب ابتدا در سایت خبری بامدادخبر منتشر شده بود.

Read more...

فیلترینگ همزاد اینترنت در ایران

ه‍.ش. ۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

اینترنت در ایران برای کاربران با کلمه فیلتر عجین شده است. فیلتری که دسترسی به بسیاری از سایت‌ها را محدود کرده است. لیست فیلترینگ در ایران البته حد و مرزی ندارد، از سایت‌های مخالف حکومت گرفته، تا سایت‌های علمی، پورن و اخیرا سرویس‌هایی مانند ایمیل سایت گوگل (Gmail).

البته سانسور به سایت‌ها هم محدود نمی‌شود و شامل کلماتی که شما در اینترنت جست‌و‌جو می‌کنید نیز هست. همین مساله هم در موارد بسیاری باعث اعتراض کابران شده بود و حتی در مواردی باعث مسدود شدن سایت‌های ارگان‌های مختلف شده است.

اما برای پی بردن به ریشه این مساله، نیاز است ابتدا خود فیلترینگ را بشناسیم. در این جستار به صورت خلاصه به بحث سانسور اینترنت می‌پردازیم.

فیلترینگ یا سانسور در اینترنت

فیلترینگ اینترنت عبارتست از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران.[۱] این روند در سراسر دنیا جاریست و محدود به یک کشور یا منطقه خاص نمی‌شود و در سراسر دنیا بر اساس قوانین کشور‌ها محدودیت‌هایی برای کابران ایجاد می‌شود. اما جنس این محدودیت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است.

فیلترینگ در کشورهای مختلف

در کشورهایی که از نظر آزادی دسترسی به اطلاعات در رده‌های نخستین نیز قرار دارند، برخی سایت‌ها مانند سایت‌های ناقض کپی رایت فیلتر می‌شوند. اما نهادهای دولتی حقی برای ایجاد محدودیت بیشتر در زمینه فیلترینگ ندارند.

اما فیلترینگ در ایران، بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌گردد. این قوانین طیف عظیمی از سایت‌های اینترنتی را در بر می‌گیرد. از سایت‌های پورن تا سایت‌های مخالف یا منتقد حکومت. هرچند در رابطه با سایت‌های مخالف یا منتقد حکومت که به سایت‌های سیاسی شهرت یافته‌اند، روند فیلتر مشخص و شفاف نیست.

چگونه اینترنت فیلتر می‌شود

اگر به صورت ساده بخواهیم فیلتر شدن اینترنت را مورد بررسی قرار دهیم، باید ابتدا مفاهیم ساده‌ای از فضای اینترنت را بیاموزیم. اولین نکته در رابطه با اینترنت این است که بر خلاف تصور، اینترنت مرکز یا منبعی ندارد. اینترنت فضایی متشکل از تمام کامپیوترهای موجود در یک شبکه با وسعت جهانی است.

نحوه اتصال شما به اینترنت، از طریق یک مرکز سرویس دهنده اینترنت (Internet Service Provider، ISP) انجام می‌گیرد. این مرکز با ارتباط با ISP‌های دیگر، شما را وارد ابر اطلاعاتی می‌کند. اما برای این اتصال، هر منطقه با استفاده از دریچه ورودی (Gate Way) به دنیای بیرون متصل می‌شود. در کشورهای مانند ایران، Gate Way به طور کامل در اختیار و تحت کنترل نهادهای دولتی است.

شما برای باز کردن یک سایت ابتدا درخواستی به ISP خود ارسال می‌کنید. سرورهای (سرویس دهنده) موجود در ISP با استفاده از سازکاری، سایت مورد نظر شما را پیدا و شما را به آن متصل می‌کنند. حال زمانی که سایتی فیلتر باشد، به جای یافتن آن سایت، سرور مستقر در ISP شما را به سوی صفحه دیگری (در ایران صفحه فیلترینگ یا صفحه پیوند‌ها) ارجاع می‌دهد و اجازه ارتباط شما با سرور مقصد فراهم نمی‌شود.

تاریخچه فیلتر در ایران

فیلترینگ در ایران، از اوایل دهه هشتاد، یعنی تنها چند سال پس از ورود اینترنت به کشور و فراگیر شدن آن، آغاز شد. این روند بلافاصله پس از «ابلاغیه سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود آغاز شد. هرچند این روند در زمان دولت اصلاحات با مخالفت جدی مجلس و دولت روبرو شد، ولی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» اولین قوانین مربوط به محدود سازی فضای اینترنت را تنظیم و تصویب کرد.[۲]

این قوانین و مصوبات در قانونی با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای» به دستگاه‌های زیربط ابلاغ و لازم الاجرا دانسته شد و از اوایل سال ۸۱ با تشکیل کمیته‌ای سه نفره شامل، نماینده‌ی وزارت اطلاعات، نماینده‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده‌ی صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت پیگیری شد. نماینده‌ی دبیرخانه‌ی شورای اسلامی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو دیگر، بعداً به این کمیته پیوستند.

در اولین اقدام این کمیته، ۱۱۱ هزار سایت، به عنوان سایت‌های ممنوعه دسته بندی و جهت فیلتر شدن به شرکت تامین خدمات اینترنتی ارائه شدند.

آیین‌نامه‌ی سامان‌دهی فعالیت سایت‌های اینترنتی

این روند تا کنون ادامه دارد. اما در مرداد ۸۵، دولت آیین‌نامه‌ی «سامان‌دهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» را ابلاغ کرد.[۳] بر اساس این آیین‌نامه، همه‌ی سایت‌های اینترنتی باید در وزارت ارشاد به ثبت برسند. در این آیین نامه مواردی که از نظر قانونی موجب فیلتر شدن سایت‌ها می‌شود به عبارت زیر اعلام شد:
۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی
۲. اهانت به دین اسلام و مقدسات آن
۳. ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار کند.
۴. اهانت به رهبری و مراجع تقلید
۵. تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزش‏های انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی
۶. اخلال در وحدت و وفاق ملی
۷. القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی
۸. اشاعه و تبلیغ گروه‌ها و احزاب غیر قانونی
۹. انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ی دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی
۱۰. اشاعه‌ی فحشا و منکرات و انتشار عکس‏‌ها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی
۱۱. ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر
۱۲. ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۳. افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان
۱۴. فعالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی و غیرمجاز از طریق شبکه‌ی اطلاع‌رسانی و اینترنت از قبیل: جعل، اختلاس و قمار
۱۵. انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای خاص، صندوق‏های پست الکترونیکی و یا روش شکستن آن‌ها
۱۶. خرید و فروش و تبلیغات در شبکه‌ی اطلاع‌رسانی و اینترنت از کلیه‌ی کالاهایی که منع قانونی دارند.
۱۷. هر گونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده‌ی اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم‌ها
۱۸. هر نوع حمله به مراکز اطلاع‌رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آن‌ها
۱۹. هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد و نیز ایجاد هر گونه شبکه و برنامه‌ی رادیویی و تلویزیونی بدون هویت و نظارت سازمان صدا و سیما.
اما در این آیین نامه اجازه ویژه‌ای به قوه قضاییه جهت صدور دستور برای مسدود سازی سایت‌ها داده شد.
پس از تصویب این قوانین بسیاری از سایت‌ها از دسترس خارج شدند. مهم‌ترین سایت‌هایی که در اثر قوانین جدید از دسترس خارج شدند، شامل خبرگزاری‌ها، وبلاگ‌های شخصی و شبکه‌های اجتماعی مانند اورکات، فیس بوک و… هستند. صفحاتی که به زعم مسئولین به هر دلیلی، نیاز به دسترسی به آن‌ها وجود ندارد.
تئوری توطئه و جنگ نرم
یکی از مهم‌ترین عواملی که فیلترینگ در ایران را دامن می‌زند، بحث تئوری توطئه است. حکومت جمهوری اسلامی، اعتقاد دارد که دولت‌های غربی سعی در از بین بردن نظام حاکم بر ایران دارند. در این روند ایران تنها نیست و با نسبتی معکوس، هرچقدر کشوری آزادی‌های اجتماعی و سیاسی کمتری دارد، اینترنت بیشتر فیلتر می‌شود.
همین اصل، حکومت‌هایی با ساختار غیر دموکراتیک را مجبور به محدود کردن فضای اینترنت کرده است. مهم‌ترین دلیل برای محدود سازی فضای اینترنت، امکان ارتباط، افزایش سطح آگاهی عمومی و تجمیع نظر‌ها جهت اعتراضات مدنی است.
ه‌مان طور که پیش از این، نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری و همین طور در وقایع موسوم به بهار عربی انکار ناپذیر است.
ایران، از آخر، اول
خانه آزادی (Freedom House) در تازه‌ترین گزارش خود از آزادی اینترنت در جهان، ایران را از لحاظ آزادی دسترسی به اینترنت در رتبه آخر قرار داده است. [۴]
این نهاد، با بررسی ۴۶ کشور، ایران را پس از کوبا و چین در پایین‌ترین رتبه آزادی دسترسی به اینترنت قرار داده است. در این گزارش هم چنین تاکید شده است که چین به عنوان مبدع سانسور در اینترنت، از جمله راهنمایان ایران و کوبا به شمار می‌رود.
اینترنت در ایران، به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری، با محدودیت‌های بسیار شدیدی روبرو شد. به نوعی که در برخی موارد، شاهد قطع کامل اینترنت در ایران بوده‌ایم.
اینترنت ملی یا اینترانت
مدتی است بحث اینترنت ملی در ایران بسیار داغ است. منظور از اینترنت ملی، شبکه‌ای داخلی است که در آن کاربران شبکه، تنها به اطلاعات موجود در محدوده جغرافیایی کشور دسترسی دارند.
در این شبکه که فضای کوچک‌تری از شبکه جهانی اینترنت است، حکومت قادر است تمام محتوای موجود را کنترل و رصد کند. این شبکه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. دلیل عمده تشکیل چنین شبکه‌ای، افزایش امنیت کاربران است. اما در کشورهایی مانند ایران و چین، از این شبکه برای محدود کردن ارتباط مخاطبان و کاربران با دنیای بیرون استفاده می‌شود.
تشکیل چنین شبکه‌ای در ایران، مضرات بسیاری دارد. عدم تولید محتوای مستقل از عمده دلایل مخالفت کاربران با چنین شبکه‌ای است. با توجه به اینکه در ایران رسانه آزاد وجود ندارد و تمامی نشریات باید از زیر تیغ سانسور حاکمیت عبور کنند، بستن تنها مدخل اطلاعات آزاد به کشور می‌تواند عواقب جبران ناپذیری در زمینه آگاهی عمومی به همراه داشته باشد.
این مساله در کنار نیاز علمی کشور به دسترسی به منابع دسته اولی، خسارت زیادی به تولید علم در کشور وارد می‌کند. هرچند تا کنون موضع گیری در رابطه با قطع کامل دسترسی به شبکه جهانی اینترنت مطرح نشده است، اما نهادهای ناظر، همواره بیم قطع مقطعی یا دائم ایران از شبکه جهانی اینترنت را دارند.
راه‌های عبور از فیلتر
یکی از محاسن تکنولوژی، ایجاد راه حل‌های جدید است. این راه حل‌ها در رابطه با سانسور اینترنت به کمک فعالان حوزه آزادی بیان آمده است. از زمان آغاز فیلترینگ در ایران، تولید فیلتر شکن (Anti-Filter) نیز آغاز شده است.
آنتی فیلتر‌ها انواع گوناگونی دارند. وی.پی.ان (VPN)، ساکس (Socks) و… که هر کدام در نوع خود موارد استفاده خاصی پیدا می‌کنند. اما مهم‌ترین اصل برای استفاده از فیلتر شکن، اطمینان از امنیت آن است. در صورتی که شما از یک فیلتر شکن ناامن استفاده کنید، اطلاعات خود را به راحتی در اختیار کاربر سومی قرار داده‌اید. به همین منظور و در شرایط کنونی ایران، توجه به نوع فیلتر شکن اهمیت بسیاری دارد که متاسفانه بررسی آن در این مطلب نمی‌گنجد.


[۱] ویکی پدیا، فیلترینگ
[۲] http://www.itiran.com/docs/18.htm
[3] http://samandehi.ir/samHelp/regulation.html
[4] گزارش سالانه “خانه آزادی” از آزادی دسترسی به اینترنت، سال ۲۰۱۲

______________________________
این مطلب ابتدا در سایت بامدادخبر منتشر شده است.

Read more...

جنبش دانشجویی، از تسخیر سفارت تا تسخیر اوین

ه‍.ش. ۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

برخورد با دانشجویان و فعالان دانشجویی در ایران سابقه‌ای به قدمت تاریخ جمهوری اسلامی دارد. جنبشی که تا سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ یکی از همراهان سیاست‌های حکومت بود و به همین دلیل از هر مشکلی به دور، اما به تدریج با استحاله‌ی فعالان دانشجویی در جریان روشنفکری دینی و باز شدن فضای فعالیت سیاسی در پس از خرداد ۷۶ روندی جدید به خود گرفت.

آن چیزی که بیش از همه در این میان به عنوان فعالیت دانشجویی نمود پیدا کرد، پس از وقایع تیر ماه ۱۳۷۸ و پس از بسته شدن روزنامه “سلام” بود. دانشجویان در اعتراضاتی که به اعتراضات “کوی دانشگاه” و “۱۸ تیر” شهرت یافت، برای اولین بار بسیاری از تابوهای سیاسی را شکستند و به خیابان‌های اطراف خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران و کوی دانشگاه ریختند. در آن سال، دانشجویان طعم برخورد خشن انصار حزب الله و نیروهای امنیتی را چشیدند. تعداد بسیاری از جمله، احمد باطبی، اکبر محمدی و میثم لطفی بازداشت و با حبس‌های طولانی مواجه شدند.

این اتفاق در ابتدای دولت اصلاحات افتاد، دولتی که به زعم دانشجویان در آن دوره، پشتیبان و حامی قشر روشنفکر و دانشجو بود. از آن سال به بعد، فعالان دانشجویی علاوه بر ۱۶ آذرماه، روز دانشجو، روز ۱۸ تیر را نیز به تقویم خود اضافه کردند. در سال‌های بعد از تیر ۷۸، هر سال با دانشجویانی که به مناسبت گرامی داشت آن روز، گردهمایی یا تحصن به راه می‌انداختند برخورد می‌شد. این روند باعث شده بود که بسیاری از دانشگاه‌ها حداقل چند روز قبل از ۱۸ تیر، دانشگاه را به حالت تعطیل درآورند.

این وضعیت تا سال ۸۸ و وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران نیز ادامه داشت. هر چند در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰، برخورد‌ها کانالیزه‌تر شد و تعلیق موقت از تحصیل و بعضا اخراج نیز بر فعالان دانشجویی تحمیل شد.

فعالیت‌های دانشجویی در تمام این سال‌ها با پشتیبانی تشکلی به نام “دفتر تحکیم وحدت” انجام می‌گرفت. دفتر تحکیم وحدت که در سال ۵۹ تشکیل شده بود، در سال ۶۱ به صورت رسمی اعلام وجود کرد. این تشکل در دهه ۶۰ به یکی از تشکل‌های نزدیک به حاکمیت تبدیل شده بود که پیش از این در مواردی مانند تسخیر سفارت آمریکا نقش پررنگ داشت. اما در دهه هفتاد با بازبینی در روند خود به جبهه دوم خرداد و اصلاح طلبان نزدیک شد و در آستانه انتخابات یکی از ۱۸ تشکل موسوم به “جبهه دوم خرداد” به شمار می‌رفت.

رابطه‌ی این نهاد با جبهه‌ی دوم خرداد از تیر ۷۸ ترک برداشت. اما به طور رسمی در سال ۸۱ خود را خارج از “جبهه دوم خرداد” دسته بندی کرد. در این میان اختلافات داخلی دفتر تحکیم وحدت باعث شکل‌گیری دو طیف “علامه” و “شیراز” شد. طیف علامه که به اپوزیسیون نزدیک‌تر بود، از جریان‌هایی بود که بیشترین هزینه را تا سال ۸۸ متحمل شد.

تشدید برخوردها پس از انتخابات ۱۳۸۸

پس از وقایع خرداد ۸۸، تفکیک فعالان دانشجویی از دانشجویانی که خارج از فعالیت‌های دانشجویی بازداشت می‌شدند، کمی سخت و غیر ممکن می‌نماید و به دلیل تعداد زیاد بازداشت شدگان، آمار دقیق و رسمی از تعداد بازداشت، تعلیق و اخراج دانشجویان در دست نیست.

اما به طور خلاصه می‌توان گفت “تعداد دانشجویان بازداشت شده در سال ۸۸، بیش از ۵۶۵ نفر برآورد می‌شود”، این تعداد که بیشترین تعداد بازداشت شده در تاریخ فعالیت‌های دانشجویی ایران را شامل می‌شود، شامل کلیه دانشجویانی است که طی فعالیت‌های دانشجویی و اعتراضات خیابانی بازداشت شدند.

به دلیل حجم بالای بازداشت‌ها، احکام صادره در سراسر ایران نیز امکان دسترسی به آمار عددی موارد نقض حقوق بشر این افراد وجود ندارد.

اما در گزارش سالیانه خانه حقوق بشر ایران (رهانا) آمده است که در سال ۱۳۸۹، یعنی یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۱۸۵ نفر بازداشت شدند.

به دلیل روند طولانی بررسی پرونده‌های قضایی در ایران، در این سال برای بسیاری از بازداشت شدگان سال ۸۸ نیز احکامی صادر شد که در مجموع در دادگاه‌های بدوی، فعالان دانشجویی به ۲۰۲ سال زندان تعزیری، ۴۶ سال و ۶ ماه زندان تعلیقی و جمعا ۲۹۶ ضربه شلاق محکوم شدند. اما احکام قطعی که پس از تجدیدنظر خواهی برای فعالان دانشجویی صادر شد، شامل، ۴۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری، ۶ سال حکم تعلیقی و ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و شهروندی بود.

اما در رابطه با محرومیت از تحصیل، دستیابی به آمار دقیق، کاری دشوار است، چرا که بسیاری از افراد برای جلوگیری از صدور احکام سنگین‌تر، از رسانه‌ای کردن احکام خود خودداری می‌کردند.

در سال ۹۰، با توجه به فضای خفقان و سرکوب حاکم بر دانشگاه‌ها، و عدم وجود فضای کافی برای فعالیت‌های دانشجویی، آمار برخورد حاکمیت نسبت به دوسال قبل از آن کاهش یافت و به دست کم ۱۴۳ مورد بازداشت منجر شد.

لازم به توضیح است که پس از دولت اصلاحات فعالیت‌های دفتر تحکیم وحدت به صورت رسمی غیر قانونی اعلام شد. اما به دلیل باز بودن فضا، همچنان جلسات مجمع عمومی این سازمان تشکیل جلسه می‌داد.

اما از سال ۸۸ و با برخورد شدید با دانشجویان، این تشکل به طور کامل از فعالیت بازماند و حتی در آخرین انتخابات آن برای شورای مرکزی جدید، کاندیداهای شورای مرکزی از جمله علی قلی‌زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده بازداشت شده و انتخابات ناکام ماند. در همین دوره بود که بسیاری از اعضای پیشین دفتر تحکیم نیز بازداشت شدند. این بازداشت شدگان با احکام بسیار سنگینی روبرو شدند که از آن جمله می‌توان به بهاره هدایت، ضیا نبوی، سیاوش حاتم و مجید دری اشاره کرد.

هم راستا با دفتر تحکیم وحدت و پس از جدایی این طیف از “جبهه دوم خرداد” در سال ۸۲، تشکلی با عنوان ادوار تحکیم وحدت شکل گرفت. این تشکل سیاسی باعث شد که بسیاری از فعالان سیاسی شناخته شده ایران، ذیل لقب فعالان دانشجویی دسته بندی شوند. فعالانی که بسیاری از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند که از آن جمله می‌توان به عبدالله مومنی، حسن اسدی زیدآبادی و احمد زیدآبادی اشاره کرد.

اما در این میان فعالان مستقل دانشجویی نیز از برخورد‌ها در امان نبودند، مهدی خدایی و آرش صادقی هر یک به دلایل گوناگون مانند فعالیت‌های صنفی-سیاسی نیز پیش و پس از انتخابات مورد بازداشت قرار گرفتند که با احکام سنگینی نیز روبرو شدند.

از دیگر گروه‌های دانشجویی، که فعالیت‌های سیاسی آن‌ها باعث بازداشت تعداد زیادی از اعضا آن شد می‌توان به گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران اشاره کرد. گروهی که در آستانه شانزدهم آذرماه سال هشتاد و هشت به صورت دسته جمعی بازداشت و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس روبرو شدند.

اما نقض حقوق دانشجویان در ایران، مختص فعالان حاضر در دانشگاه‌ها نبوده است. بسیاری از جوانان ایرانی به واسطه اعتقادات خود از جمله اعتقاد به دیانت بهایی از تحصیل محروم شده‌اند. این افراد با تشکیل گروه‌هایی نسبت به محرومیت از تحصیل خود معترض بودند و بسیاری از آنان نیز در همین زمینه بازداشت شدند که از آن جمله نیز می‌توان به ایقان شهیدی و بسیاری از فعالان موسوم به “دفاع از حق تحصیل” در ایران اشاره کرد.

تشکل‌های بهایی، با راه اندازی دانشگاهی مجازی مختص پیروان این دین، سعی در پر کردن این خلا داشتند. اما نیروهای امنیتی مجددا با برخورد با این گروه نیز امکان تحصیل برای این دانشجویان را محدود کرد. در آخرین برخورد صورت گرفته با کادر علمی دانشگاه (BIHE) می‌توان به بازداشت ۷ نفر از اساتید این دانشگاه از جمله، محمود بادوام، ریاض سبحانی، نوشین خادم و رامین زیبایی اشاره کرد.

این برخورد با اساتید مختص این افراد نبود و پس از روی کار آمدن دولت نهم، وزارت علوم سعی در افزایش نفوذ در دانشگاه‌ها و پیشبرد طرح “اسلامی” کردن مراکز آکادمیک داشت. به همین دلیل اولین برخورد‌ها با اساتید دانشگاه‌هایی مانند “علامه طباطبایی” به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی ایران آغاز شد.

در این بازه، می‌توان به اساتید بسیاری از جمله مرتضی مردی‌ها، محمد شریف و محسن رهامی اشاره کرد. این واقعه نه تنها باعث خشم بسیاری از دانشجویان شد، بلکه انتقادات بسیاری نیز از بدنه دولت برخاست. اما روند رو به رشد حذف اساتیدی که به زعم حکومت، “سکولار” یا حتی “منتقد” محسوب می‌شوند، هم چنان ادامه دارد.

اما به طور کلی می‌توان گفت، پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، فعالان دانشجویی مجبور به تغییر تاکتیک شدند. فعالیت‌هایی که پیش از این به صورت علنی، با چاپ نشریات، برگزاری نشست‌های گفت‌و‌گو، برگزاری جلسات با حضور مسئولین نظام، برگزاری تجمع و تحصن در دانشگاه‌ها همراه بود، اکنون به فضای مجازی کشیده شده است. فعالان دانشجویی بازداشت شدند یا مجبور به کوچ ناخواسته شدند.

افزایش شکاف میان حکومت و مردم و همین طور افزایش خواست و مطالبات در سطح عامه جامعه نیز باعث شده است دیگر دانشگاه، تنها محل اعتراض به سیاست‌های نظام نباشد و اعتراضات به کل جامعه ترزیق شود گرچه به موازات این امر، برخورد امنیتی حکومت نیز سنگین‌تر شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مطلب ابتدا در پرونده دانشگاه سایت خبری بی بی سی منتشر شده است.

Read more...

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP