ایران اتمی پیش و پس از انقلاب ۵۷ – قسمت آخر

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

تحریم کشتیرانی ایران از سوی آمریکا
آمریکا در اقدامی یک جانبه در ۳۰ آذر ۱۳۸۹ (برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی) تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی ایرانی را تحریم کرد. (۱)
وزارت خزانه داری آمریکا نام ۱۰ شرکت کشتیرانی ایرانی و فردی به نام جمشید خلیلی، رئیس شرکت کشتیرانی ایران و هند، ساکن مالت را به فهرست تحریم‌ها افزود، دارایی آن‌ها را مسدود و شرکتهای آمریکایی را از انجام مبادلات تجاری با این شرکت‌ها محروم کرد. (۲)
شروع مذاکرات گروه ۵+۱ با ایران در استانبول

اولین دور مذاکرات مستقیم ایران با کشورهای غربی، نشست دو روزه استانبول میان ایران و گروه مذاکره کننده غربی در ژانویه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) با دستور «همکاری حول نقاط مشترک» برگزار شد تا بلکه فضا برای تفاهم فراهم شود. این نشست موفقیت آمیز ارزیابی نمی‌شود، چرا که پس از آن کشورهای اروپایی و آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کردند. (۳)
نخستین دور مذاکرات بین نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی و نمایندگان گروه ۱+۵ به ریاست «کا‌ترین اشتون»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هتل چراغان استانبول اول بهمن ماه ۸۹ برگزار شد.
در دور نخست این مذاکرات ۲ اتفاق مهم رخ داد؛ اول اینکه ایران اجازه نداد غربی‌ها بحث‌های خارج از دستور کار «گفت‌وگو برای همکاری» را مطرح کنند و آن‌ها هم روی این موضوع اصرار نکردند و دوم اینکه ایران پیشنهادهایی عملی برای همکاری در حوزه‌هایی خاص به ۱+۵ ارائه کرد و خواستار پاسخ آن‌ها شد. (۴)
زمانی که نمایندگان ۱+۵ موضوع هسته‌ای ایران را در این نشست طرح کردند، از سوی سعید جلیلی هیچ چارچوبی غیر از موضوع توافق شده پذیرفته نشد و این اولتیماتوم داده شد درصورتی که این بحث طرح شود، هیئت ایرانی نشست را ترک خواهد کرد. (۳)
کا‌ترین اشتون در این دور از مذاکرات به عنوان جمع بندی جلسه تأکید کرد که یافتن نقاط مشترک، دستور کار دورهای بعدی مذاکرات خواهد بود. وی همچنین پذیرفت که پیشنهادهای عملی ارائه شده توسط ایران موضوع گفت‌وگو‌ها در دیدارهای دو جانبه بعد از ظهر و همچنین دور دوم مذاکرات باشد. (۴)
اما دور دوم مذاکرات که در ۱۲ بهمن ماه برگزار شد، به دلیل عدم توافق طرفین بی‌نتیجه ماند و حتی طرفین بر سر قرار برای جلسه بعدی مذاکرات نیز به نتیجه نرسیدند. در این بخش از گفت‌وگو‌ها که عملاً جدی‌ترین دور از مذاکرات استانبول بود، مذاکره کننده ارشد ایران ترجیح داد که منطق جمهوری اسلامی در موضوع زمینه‌های همکاری مشترک، الزامات برای ادامه گفت‌وگو‌ها و چارچوب بحث در مورد تبادل سوخت را به‌طور مبسوط تبیین کند. جلیلی در این بخش از سخنان خود تأکید کرد که بر مبنای توافق ژنو ۳، گفت‌وگو‌ها صرفاً باید در چارچوب زمینه‌های مشترک همکاری باشد و لازمه همکاری، کنار گذاشتن رویکردهای تقابلی است که نمونه عینی آن قطعنامه‌ها و تحریم‌ها علیه ایران است. (۵)
تحریم بانک‌های ایرانی
در پی افزایش فشار‌ها بر ایران، آمریکا طی طرحی، بانک‌های ایرانی را تحریم کرد. این تحریم‌ها تاجایی پیش رفت که بحث تحریم بانک مرکزی ایران نیز به میان کشیده شد و اوباما در آخرین تصمیم خود در سال ۲۰۱۱ میلادی، در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۰، قانون تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. (۶) این قانون دسترسی شرکت‌های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به نظام مالی ایالات متحده منع می‌کند و درآمدهای نفتی این کشور را هدف قرار داده است. (۷)
خبر تحریم بانک مرکزی ایران، التهاب شدیدی در بازارهای مالی ایران به وجود آورد به شکلی که قیمت داد و ستد دلار در بازار ایران، طی چند هفته دو برابر شد.
تحریم نفتی ایران
اتحادیه اروپا، در حمایت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در سوم بهمن ۱۳۹۰، طرح جدیدی برای تحریم ایران در نظر گرفت. اتحادیه اروپا نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانب‌ها با ایران را تحریم کرد.
وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، بر سر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین موافقت کردند که همه دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کنند و هرگونه تجارت الماس، طلا و دیگر فلزهای گرانب‌ها با بانک مرکزی ایران و دیگر ارگان‌های دولتی ایران نیز بر اساس این توافق ممنوع شد.
با این حال به منظور کاهش فشار اقتصادی بیشتر به کشورهایی که از ایران نفت وارد می‌کنند به این کشور‌ها تا یکم ژوییه سال ۲۰۱۲ فرصت داده شدکه به قراردادهای موجود خود با ایران پایان دهند.
این تحریم‌ها، در راستای سیاست هماهنگ اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای تنگ‌تر کردن عرصه بر ایران به منظور توقف برنامه‌ هسته‌ای‌اش اعمال می‌شود. (۸)
در پی وضع این تحریم‌ها، ایران در اقدامی پیش دستانه ارسال نفت خود به چندین کشور اروپایی از جمله، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و یونان را قطع کرد. (۹) اما در عوض به دنبال مشتریان جدیدی برای نفت خود می‌گردد. از جمله این مشتریان می‌توان به پاکستان اشاره کرد که ایران پیشنهاد صادرات روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت خام به این کشور را مطرح کرده است. (۱۰)
آخرین مذاکره ایران در استانبول، لبخند رضایت بر لب مذاکره کنندگان
بحث دور جدید مذاکرات در استانبول، به دلیل اختلاف عقیده ایران و ترکیه بر سر مسئله سوریه به جایی رسید که ایران پیشنهاد تغییر مکان گفت‌و‌گو‌ها از استانبول به بغداد یا چین را داد. اما با وجود این، مذاکرات در تاریخ ۲۶ فروردین در استانبول از سر گرفته شد. (۱۱)
این گفت‌و‌گو‌ها که هیات‌هایی از جمهوری اسلامی ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در آن حضور داشتند، در مرکز فرهنگی و سالن لطفی کردار شهر استانبول که از جمله بزرگ‌ترین سالن‌های موجود در منطقه است، برگزار شد. (۱۲)
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و کا‌ترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست دو هیات مذاکره کننده را برعهده داشتند. علاوه بر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس هیات مذاکره کننده ایرانی، «علی باقری» معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل وی و «عباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه، «حمیدرضا عسگری» مشاور وزارت امور خارجه و «مصطفی دولت یار» در مذاکرات استانبول ۲ حضور داشتند. (۱۳)
از طرف آمریکا، خانم «وندی شرمن» ریاست هیات را برعهده داشت. دولت انگلیس نیز «جفری آدامز» سفیر سابق خود را به این مذاکرات فرستاده بود. (۱۳)
دولت چین که یکی از شرکای مهم تجاری ایران است، «ما ژائو شو» دستیار وزیر امور خارجه خود و کشور روسیه نیز «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه‌اش را راهی استانبول کرده بود. (۱۳)
 «هانس دی‌تر لوکاس» معاون وزیر امور خارجه آلمان و «ژاک اودیبر» معاون سیاسی وزیر امور خارجه فرانسه نیز به نمایندگی از برلین و پاریس در این مذاکرات حضور یافتند. (۱۳)
سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی در کنفرانس مطبوعاتی که پس از گفت‌وگوهای استانبول برگزار شد، گفت: یکی از بحث‌های مهمی که در گفت‌وگوهای ما قرار گرفت، بحث گفت‌وگو برای همکاری در موضوع هسته‌ای بود.
وی گفت: مواضع جمهوری اسلامی در مذاکره با ۱+۵، جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است و ما این موضع را دنبال می‌کنیم و امیدواریم همکاری برای خلع سلاح جهانی و عدم اشاعه شکل بگیرد.
جلیلی با اشاره به ظرفیت‌های مهمی که جمهوری اسلامی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یافته است، گفت: توانمندی ما با توجه به اینکه مبتنی بر ظرفیت‌های بومی ماست، می‌تواند به الگوی موفقی از شعار «سلاح هسته‌ای برای هیچکس و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای همه» تبدیل شود. (۱۴)
اشمیت معاون کا‌ترین اشتون در پایان دور اول مذاکرات با حضور در جمع خبرنگاران ضمن مثبت ارزیابی کردن گفت‌وگوهای طرفین خبر برگزاری دور دوم مذاکرات استانبول ۲ را اعلام کرد با این حال خبرنگاران در پایان دور صبحگاهی مذاکرات حق دیدار با هیات‌های حاضر را نداشتند. (۱۳)
بن رادز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت کاخ سفید آن را «گام اول مثبتی» تلقی کرد. (۱۵) اما هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی در برزیل گفت در حالی که ایران برای دور دوم مذاکرات در بغداد آماده می‌شود، آمریکا به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه می‌دهد. (۱۶)
در همین حال، ویلی سوندال وزیر خارجه دانمارک، که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد نیز گفته است که هیچ برنامه‌ای برای کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران وجود ندارد. (۱۷)
جزییات بیشتری از جلسه ۲۶ فروردین گروه ۵+۱ و ایران منتشر نشده است، اما این جلسه با ابراز خوشنودی طرفین پایان یافت، و قرار است جلسه بعدی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ (۲۳ می‌۲۰۱۲)، در بغداد برگزار شود. (۱۸)
تاثیر مثبت مذاکرات استانبول بر بازار ایران

مذاکرات استانبول تاثیر مثبتی در کاهش قیمت‌ها و ثبات بازار در ایران داشت. به نوعی که در اولین واکنش بازار، قیمت سکه و ارز کاهش یافت. (۱۹) این تغییرات نشان دهنده اهمیت موضع گیری‌های ایران نسبت به مسائل هسته‌ای و توافقات بین المللی و همین طور موضع گیری هان نسبت به وضعیت پرونده ایران است.
پشت پرده لبخندهای استانبول، افشاگری سایت‌های حامی دولت دهم


این مساله که در مذاکرات استانبول چه گذشت، همچنان بر همگان پوشیده است، اما بحث‌های گوناگون در محافل خبری در رابطه با وقایع استانبول در جریان است. سایت‌های حامی دولت یک هفته پس از این نشست، در مطالبی، مدعی شدند که حسن روحانی، حسین موسویان و آیت الله هاشمی رفسنجانی، در پشت پرده پیشنهاداتی را به کشورهای غربی داده‌اند. (۲۰)
خبرگزاری‌های گوناگون خبر از مسافرت حسن روحانی به شهر وین با لباس شخصی داده‌اند. این گزارش‌ها که اولین بار در سایت‌های نزدیک به دولت ایران منتشر شدند، مدعی مذاکره وی به کشورهای غربی هستند. (۲۱)
در بخش دیگری از گزارش‌ها نام حسین موسویان، مذاکره کننده سابق اتمی ایران به چشم می‌خورد، به ادعای سایت‌های حامی دولت ایران، حسین موسویان با انتشار یادداشتی در روزنامه بوستون گلوب، بسته پیشنهادی ایران را ارائه داده است. (۲۲)
موسویان در این یادداشت چند پیشنهاد ارائه داده است که مهم‌ترین آن‌ها توقف غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصد، در مقابل لغو تحریم‌های بانکی و نفتی ایران است. (۲۲)
به نظر می‌رسد این تصمیمات به صورت نهایی در جلسه بعدی گروه ۵+۱ با ایران که در بغداد برگزار خواهد شد اتخاذ می‌شود. این موضع گیری‌ها نشان از عقب نشینی ایران دارد، زیرا تحریم‌های اخیر، باعث افزایش ناگهانی تورم، نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و به انزوای کامل رفتن ایران از مجامع جهانی شده است.
در صورتی که این شایعات درست باشند، این دومین باری است که ایران از مواضع خود عقب نشینی می‌کند. پیش از این دولت احمدی‌نژاد با زیر سوال بردن سیاست‌های بین المللی دولت اصلاحات به دلیل توقف غنی سازی، سعی در افزایش وجهه عمومی خود داشت. اما به نظر می‌رسد، این بار تنها گزینه پیش روی ایران، توقف کامل غنی سازی و کاهش تنش‌های موجود می‌باشد.
منابع:
۱.          سایت تحلیلی اندیشه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۱، روزشمار هسته‌ای
۲.          سایت خبری تابناک، ۳۰ آذر ۱۳۹۰، تحریم شرکتهای کشتیرانی ایرانی
۳.          سایت موسسه چشم انداز توسعه و امنیت، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱، از تعلیق فعالیت‌های تحقیقاتی هسته‌ای تا پذیرش حق تولید سوخت ۳ و نیم درصدی
۴.          دانشنامه ویکی پدیا، روابط ایران و اتحادیه اروپا
۵.          خبرگزاری ایرانا، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱، نشست استانبول و راه پیش رو برای گروه ۱+۵
۶.          سایت خبری بی‌بی سی، ۱۰ دی ۱۳۹۰، اوباما قانون تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد
۷.          سایت خبری عصرایران، ۱۱ دی ۱۳۹۰، اوباما سرانجام قانون تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد
۸.          سایت خبری فرارو، ۳ بهمن ۱۳۹۰، موافقت نمایندگان اتحادیه اروپا با تحریم نفت ایران
۹.          سایت بی‌بی سی فارسی، ۲۳ فروردین ۱۳۹۱، منابع خبری ایران از قطع صادرات نفت به آلمان خبر می‌دهند
۱۰.        سایت رادیو زمانه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ایران به دنبال مشتری‌های‌ جدید نفت است
۱۱.        سایت رادیوفردا، ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
۱۲.       جام جم آنلاین، ۲۶ فروردین ۱۳۹۱، آغاز مذاکرات هسته‌ای در استانبول
۱۳.       خبرگزاری ایرنا، ۲۶ فروردین ۱۳۹۱، گفت‌و‌گوهای ایران و گروه ۱+۵ در استانبول آغاز شد
۱۴.       سایت تحلیلی خبری آفتاب، ۲۷ فروردین ۱۳۹۱، رویکرد گفت‌وگو‌ها احترام به حقوق هسته‌ای ذکر شده در ان پی تی بود
۱۵.       سایت بی‌بی سی فارسی، ۲۶ فروردین ۱۳۹۱، استقبال کاخ سفید از مذاکرات هسته‌ای ایران
۱۶.       سایت بی‌بی سی فارسی، ۲۹ فروردین ۱۳۹۱، کلینتون: آمریکا به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه می‌دهد
۱۷.       سایت بی‌بی سی فارسی، ۲۸ فروردین ۱۳۹۱، تحریم هاعلیه ایران کاهش نمی‌یابد
۱۸.       خبرگزاری مهر، ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
۱۹.       سایت بی‌بی سی فارسی، ۲۸ فروردین ۱۳۹۱، کاهش قیمت ارز و سکه در ایران دو روز پس از «مذاکرات سازنده» اتمی
۲۰.       سایت دیگربان، ۳۱ فروردین ۱۳۹۱، روایت تیم احمدی‌نژاد از پشت پرده مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ در استانبول
۲۱.       خبرگزاری ایرنا، ۸ فروردین ۱۳۹۱
۲۲.       خبرگزاری فارس، ۱۳ فروردین ۱۳۹۱، درخواست توقف غنی‌سازی ایران دیگر خیلی دیر است
 __________________________________________________________
این مطلب ابتدا در سایت بامدادخبر منتشر شده است

Read more...

ایران می‌خواهد کره شمالی شود؟ اما نمی‌تواند!

۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

خبر لغو مجوز فعالیت خبرگزاری رویترز و باز پس گیری کارت ۱۱ نفر از خبرنگاران رویترز در ایران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱) دست مایه مقایسه شد بین ایران و کره شمالی. هرچند این دو کشور از لحاظ ساختار سیاسی و ارتباط با جهان با یکدیگر تفاوت‌های فاحشی دارند. اما در برخی موارد می‌توان مقایسه‌ای بین این دو کشور انجام داد.
کره شمالی چند ماه پیش برای اولین بار بدون محدودیت زمانی به خبرگزاری اسوشیتد پرس اجازه فعالیت در خاک این کشور و پایتخت آن، پیونگ یانگ را داد. کره شمالی به دلایل بسیاری کشور عجیبی است. کشوری که تنها بازمانده جنگ سرد در میان چند غول اقتصادی، مانند کره جنوبی، ژاپن و چین قرار گرفته. این کشور از زمان روی کار آمدن کیم ایل سونگ، رهبر کبیر در سال ۱۹۴۸ در‌هایش را به روی تمام دنیا بست و به ارتباطی محدود با کشورهای کمونیستی بلوک شرق، مانند چین و شوروی بسنده کرد. کشورهایی که همچنان تنها حامی‌های اقتصادی کره شمالی محسوب می‌شوند – البته باید متذکر شد که ارتباط کره شمالی با فروپاشی شوروی رو به افول گذاشت و پس از تجدید روابط چین و کره جنوبی، وضعیت ارتباط اقتصادی بین کره شمالی و چین نیز با مشکلات زیادی رو برو شد که بلاخره در آستانه قرن ۲۱ کیم جونگ ایل، رهبر عزیز و فرزند کیم ایل سونگ با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مشابه دنگ شیائوپینگ رهبر جمهوری خلق چین، سعی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشت – اما این وقایع پس از فروپاشی بلوک شرق شرایط بدتری را برای کره شمالی به وجود آورد، قحطی‌های شدید و فقر گسترده.

یکی از دلایل عمده فقر در کره شمالی اعمال سیاست‌های میلیتاریستی توسط حکومت این کشور است، زیرا به نظر اولین و آخرین رئیس جمهور این کشور کیم ایل سونگ، برای داشتن کشوری قدرتمند باید ارتشی قدرتمند داشت. اما این سیاست‌ها هرچند باعث فقر شدید این کشور و همین طور گوشه گیری از جهان شده است اما هم چنان مهم‌ترین ساختار این کشور است. در این نگاه می‌توان کره شمالی را تا حدودی با ایران در چند سال اخیر مقایسه کرد. کره شمالی تلاش بسیاری برای دستیابی به بمب اتمی داشته است، که این تلاش‌ها مولد تحریم‌های گوناگون بین المللی شده. در ایران نیز با وجود فشارهای مضاعف بین المللی، تحریم‌های گوناگون، افزایش نارضایتی عمومی به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و... هم چنان حکومت به دست یابی به انرژی هسته‌ای تاکید فراوان دارد. (۲) (۳) (۴)
دلیل عمده‌ای که بخواهیم به عنوان دلیل موفقیت کره شمالی در اتخاذ چنین تصمیمی بدانیم، عدم وجود اپوزوسیون و ارتباطات بین المللی در این کشور است. بر اساس احتمالات، کره شمالی بیش از ۳۰۰ هزار زندانی سیاسی دارد. البته به این آمار نمی‌توان اتکا کرد. چرا که هیچ مرجع بین المللی امکان دسترسی به آمار و اطلاعات از درون این کشور را ندارد. اما چیزی که عیان است، مقابله شدید حکومت کمونیستی کره شمالی با هر تفکر منتقدانه است. هرچند در دهه اخیر اطلاعات مردم همسایه شمالی، سیزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا – کره جنوبی – و چین افزایش چشم گیری یافته است، اما همچنان وسایل ارتباط جمعی مانند کامپیو‌تر، موبایل و اینترنت نایاب است. تمامی این عوامل در کنار یک ساختار انتظامی-امنیتی قوی، که توانسته بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر را به کار بگمارد، هرگونه تغییر و تحول دموکراتیک و یا اعتراض مدنی را در این کشور خاموش کرده است. (۵) این وضعیت مدیون بنیان گذار کره شمالی، کیم ایل سونگ است و همین مهم باعث شده است که دست تمامی مسئولین، خاندان حاکم و مقامات ارشد نظامی برای هر نوع فسادی باز باشد.

اما در مقایسه این شرایط با ایران به این نتیجه می‌رسیم که شکل گیری چنین ساختاری در ایران غیر ممکن به نظر می‌رسد. حضور خبرنگاران خارجی – هرچند به صورت محدود –، روابط بین المللی، ارتباطات هرچند محدود اینترنتی، ارتباط مردم با بیرون مرزهای ایران، شکل گیری ساختار هرچند فاسد و ناکامل اقتصاد خصوصی و بسیاری موارد دیگر باعث می‌شود شرایط ایران با کره شمالی قیاس مع الفارغ به نظر برسد. اما فعالیت‌های حکومت در ایران، به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ در ایران، نشان دهنده تمایل دولت ایران، برای هرچه محدود کردن فضای ارتباطی، خبرسازی و نوعی شست و شوی مغزی ایرانیان است. چیزی که بیشتر شبیه به فعالیت‌های کره شمالی برای رام کردن مردم خود انجام می‌دهد.
اما حضور یک خبرگزاری مستقل خارجی در پیونگ یانگ و بسته شدن یک خبرگزاری بین المللی در تهران، غرابت ایران و کره شمالی را برای مقایسه‌ای حداقل در بحث روابط بین الملل نمایش می‌دهد. هرچند به نظر نمی‌رسد، رهبر جدید کره شمالی، تمایل چندانی برای تغییر منش سیاسی در کشورش داشته باشد، اما رخدادی این چنینی، می‌تواند، بسیاری از رازهای موجود در این کشور را برملا کند و بسیاری از سوالات را پاسخ گوید. هرچند فعالیت این خبرگزاری نیز تحت نظر شدید حکومت پیونگ یانگ صورت می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد بتواند بسیاری از محدودیت‌ها در این کشور کمونیستی را تحت الشعاع خود قرار دهد.
اما به عکس در ایران، با بسته شدن دفتر یک خبرگزاری خارجی، تنها هزینه اضافی با بار تبلیغی منفی برای حکومت ایران به وجود می‌آورد. چون با وجود فیلترینگ شدید اینترنت در ایران و محدودیت‌های موجود برای استفاده از شبکه‌های ارتباطی مجازی، هم چنان ایرانیان سعی در بازنشر خبرهای کشور در بیرون مرزهای ایران دارند. عملی که به نظر می‌رسد، تفاوت فاحش مردم را به نمایش بگذارد.
اما سوالی که در ایران از تاکسی تا احزاب بر سر آن بحث می‌کنند، تمایل حکومت برای رسیدن به وضعیت کره شمالی از لحاظ ارتباطات بین المللی و کنترل بر افکار عمومی است، بحثی که با وجود اظهارات بالا، باید اذعان داشت غیر واقعی می‌نماید. شاید حکومت تمایل داشته باشد چنین مدلی را در کشور پیاده سازی کند، ولی وجود راه‌های ارتباطی فراوان، سرانه درآمد و ساختار ارتباطی و فکری مردم ایران، چنین امری محال به نظر می‌رسد. اما مساله مهمی که باید به آن توجه داشت، تمایل حکومت به ایجاد جنگ است. در چنین شرایطی دست حکومت برای اعمال فشار‌ها و محدودیت‌های بیشتر باز می‌شود. شکل گیری کمپین‌های صلح حتی در فضای مجازی در معادلات بین المللی می‌تواند تاثیر مثبتی در جلوگیری از جنگ‌های احتمالی داشته باشد. جنگی که می‌تواند گام به گام ایران را به شرایط خفقان نزدیک کند.
در شرایط جنگی حکومت توانایی توجیه اعمال خشونت بار بیشتری خواهد داشت، فشارهای اقتصادی را به عامل جنگ ارتباط می‌دهد و با استفاده از احساسات مردم، می‌تواند مجددا مشروعیتی هرچند کوتاه برای خود دست و پا کند. در حال حاضر بیشترین احتمال درگیری نظامی، درگیری بین ایران و اسرائیل است، جنگی که به زعم بسیاری یک جنگ محدود است. که در صورت بروز چنین جنگی شرایط لازم برای برقراری یک حکومت نظامی درایران فراهم می‌شود. حال مساله‌ای که باید به آن توجه کرد، راه‌های جلوگیری از چنین درگیری نظامی است. شاید تنها راه موجود بعد از می‌انجی گری‌های سیاسی که با توجه به شرایط کنونی ایران، نشان داده‌اند کمتر تاثیر لازم را دارد، شکل گیری کمپین‌های مردمی برای تلطیف افکار عمومی است. کاری که رونی ادری، معلم اسرائیلی با ارسال یک ویدئو به یوتیوب آغاز کرد و اکنون با استقبال چشم گیری در سراسر دنیا روبرو شده است. در مقابل ایرانیان نیز با برپایی کمپینی به نام «From Iran for Peace And Democracy» به حرکت این معلم اسرائیلی پاسخ گفته‌اند. هرچند کمپین ایرانی‌ها به دلیل شرایط حاکم بر کشور، توانایی ظهور و بروز علنی در نهادهای سیاسی را ندارد، اما می‌تواند در کاهش تنش و افزایش فشار افکار عمومی بر روی سیاست مداران تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. از این رو نهاد‌های بین المللی باید توجه بیشتری به این چنین کمپین‌هایی نشان دهند. زیرا این کمپین‌ها به نظر می‌رسد آخرین راه برای جلوگیری از سقوط ایران به سمت حکومتی میلیتاریستی و افزایش خفقان در کشور است.
منابع:
۱-    خبرگزاری بی‌بی سی فارسی
۲، ۴، ۳- ویکی پدیا، کره شمالی، کره جنوبی، کیم ایل سونگ، کیم جونگ ایل، کیم جونگ اون
۵- چراغ آزادی، با کیم جونگ اون آشنا شوید

این مطلب اولین بار در سایت چراغ آزادی منتشر شده است

Read more...

ایران فردا و برخورد با ناقضین حقوق بشر

۱۳۹۱ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

٫1 ‫یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جنبش های دموکراسی خواهی برخورد با ناقضین حقوق بشر پس از گذار به دموکراسی است. این واقعیت که گذار به دموکراسی و یا هر تغییر کلی در ساختار قدرت، باعث جدایی عده ای و محکوم شدن آن افراد از سوی جامعه و حاکمان جدید-چه حاکمان به صورت دموکراتیک به قدرت رسیده باشند چه با روش های غیر دموکراتیک- می شود انکار ناپذیر است. از این رو بررسی ابعاد مختلف برخورد با ناقضین حقوق بشر پس از گذار به دموکراسی در هر کشور باید از مهم ترین دغدغه های روشنفکران و دموکراسی خواهان باشد. نمونه های گذار به دموکراسی در قرن ۲۰ بسیار زیاد است، از جمهوری های تازه تاسیس شوروی-که باید متذکر شد بسیاری از آن ها به دموکراسی نرسیده اند- تا نمونه بارزتری مانند فروپاشی دیوار برلین و ملحق شدن جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) به آلمان غربی اشاره کرد.‬
۲٫ بحث را با بررسی فیلم زندگی دیگران (The Life of Others) شروع می‌کنم. فروپاشی بلوک شرق تاثیرات زیادی بر روند دموکراسی‌خواهی در جهان داشته و یکی از بارزترین این تاثیرات فروپاشی دیوار برلین بوده که نمونه خوبی برای بررسی رسیدن به دموکراسی و همین طور مبحث برخورد با ناقضین حقوق بشر پس از نیل به دموکراسی است.
بحثی به صورت بسیار محدود در فیلم زندگی دیگران (The Lives Of Others) مطرح شده است و برای ملموس‌تر شدن بحث، در ادامه اشاراتی به این فیلم می شود، اما باید این را در نظر گرفت که این فیلم، قاعدتا فیلم مستندی نیست که بخواهیم کل بحث را بر پایه آن استوار سازیم، ‌اما می توانیم به عنوان نمونه ای خوب برای درک شرایط حکومت کمونیستی از این فیلم کمک بگیریم.
این فیلم آلمانی اولین تجربه بلند فیلم سازی «فلوریان هنکل فون دونرسمارک‌« کارگردان بنام آلمانی است. «زندگی دیگران» نمایش‌دهنده زندگی یک مامور عالی رتبه اشتازی (پلیس امنیت آلمان شرقی) است که وظیفه بررسی زندگی یک هنرمند و نویسنده در این کشور را بر عهده دارد. (۱)
اگر بخواهیم به صورت خلاصه به داستان فیلم بپردازیم، «گئرد وایسلر» یک مامور «اشتازی» است که باید زندگی «گئورگ دریمن» که یک کارگردان روشنفکر است را زیر نظر بگیرد. وایسلر که در فیلم به خوبی باور وی به سیستم کمونیستی آلمان شرقی و دولت حاکم به نمایش گذاشته شده است؛ در روند این پرونده به فساد موجود در سیستم پی برده و به تدریج از آن منزجر شده و در پی کمک به دریمن بر می‌آید. تا این جای فیلم به موضوع مقاله ما بی‌ارتباط است، اما این فیلم تا جایی ادامه می‌یابد که آلمان غربی و شرقی به یکدیگر می‌پیوندند و زندگی وایسلر به عنوان یک نمونه از ناقضین حقوق بشر پیش از فروپاشی آلمان شرقی و پیوستن مجدد دو آلمان به یکدیگر مورد بررسی بسیار کوتاه قرار می‌گیرد. در صحنه‌ای از فیلم می‌بینیم مرکز پلیس امنیت آلمان شرقی به چیزی شبیه به موزه یا کتاب خانه ای تبدیل شده است که افراد می توانند آزادانه به اسناد و مدارک موجود در آن و همین طور اسناد و مدارک موجود در رابطه با بازجویان و اعضای ارشد پلیس امنیت آلمان شرقی دسترسی پیدا کنند. «دریمن» نیز برای پی بردن به هویت واقعی بازجوی خود به این مرکز سر می زند و اطلاعات درباره «وایسلر» را به دست می آورد و اتفاقا به دلیل کمک هایی که وایسلر به وی کرده است در ابتدای کتاب خود از او تشکر و قدردانی می‌کند. اما صحنه بعدی فیلم جالب توجه است؛ «وایسلر» اکنون مانند بقیه شهروندان به راحتی زندگی می‌کند و مسئول فروش نشریات است. وی که یک ناقض حقوق بشر بوده است، احتمالا در دادگاهی عادلانه مورد محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده است و اکنون مانند هر شهروند آزاد دیگری از حقوق اجتماعی برخوردار است و با وجود پیشینه سوء مانند مردم عادی زندگی می‌کند.
۳٫ در این جا اگر به کشور خود نیز نگاهی بیاندازیم می توانیم رد پای برخورد با ناقضین-یا ناقضین فرضی- حقوق بشر در ابتدای انقلاب ۵۷ را نیز بررسی کنیم. برخوردی که متاثر از نگاه گفتمان حاکم بر کشور یعنی نگاه چپ، به شدیدترین شکل و با اعدام بسیاری از افراد همراه بود. اما نمونه مقابل این اتفاق را می‌توان در کشوری مانند آلمان یا حتی پس از فروپاشی شوروی و در روسیه مشاهده کرد. آلمان که پس از فروپاشی آلمان نازی به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد، یکی از بهترین نمونه‌ها برای مثال زدن در رابطه با گذار یک جامعه به دموکراسی است. هرچند این نمونه نیز تفاوت های بسیاری با کشور ما دارد، اما می تواند تجربه‌های این کشور به مثابه نمونه ای مورد بررسی قرار گیرد.
«جمهوری دموکراتیک آلمان» که به صورت غیررسمی آلمان شرقی نامیده می شد، ‌در ۷ اکتبر ۱۹۴۹ اعلام موجودیت کرد. این اتفاق بعد از اعلام موجودیت «جمهوری فدرال آلمان» در آلمان غربی اتفاق افتاد. ۵ سال بعد به صورت کامل اعلام استقلال کرد اما بنا به توافقات چهار قدرت جهانی در نشست «پستدام» نیروهای نظامی شوروی هنوز در این کشور مستقر بودند. این بیش از هر چیز به علت حضور گسترده نیروهای آمریکایی در آلمان غربی و شرایط دوران جنگ سرد بود. آلمان شرقی از اعضای «پیمان ورشو» بود و تا ۲۳ اوت ۱۹۹۰ نیز استقلال خود را حفظ کرد. پیمان ورشو یک پیمان نظامی بود که بین کشورهای آلبانی، ‌آلمان شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، شوروی، رومانی و مجارستان شکل گرفت و در جنگ سرد رقیب ناتو بود. (۲)

اما دلیل فروپاشی آلمان شرقی و پیوستن این بخش از آلمان به جمهوری دموکراتیک آلمان نیز انتخابات ۱۸ مارس ۱۹۹۰ بود که می‌توان آن را اولین انتخابات آزاد در آلمان شرقی دانست. در این انتخابات «حزب اتحاد سوسیالیستی» که حاکم بود اکثریت را در «فولکس کامر» (مجلس آلمان شرقی) ‌از دست داد و نتیجتا در ۲۳ اوت ۱۹۹۰ «فولکس کامر» رای به پیوستن آلمان شرقی به جمهوری فدرال آلمان را صادر کرد و رسما جمهوری دموکراتیک آلمان ملغی شد.
درباره ساختار درونی آلمان شرقی همین کافی که کشور با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کرد به نوعی که هنوز پس از گذشت بیست و اندی سال از فروپاشی دیوار برلین، عقب ماندگی بخش شرقی آلمان در مقایسه با بخش غربی این کشور قابل بررسی است.
اما بحث اصلی بر سر مدل برخورد آلمان با ناقضین حقوق بشر آلمان شرقی بعد از پیوستن این کشور به جمهوری فدرال آلمان است.
در رابطه با برخود با عوامل اشتازی اطلاعات کمی در دسترس است و حداقل در منابع فارسی هیچ بررسی آماری از برخود و نوع برخود با مسئولین و عوامل اشتازی صورت نگرفته است. حتی اگر به منابع انگلیسی نیز نگاهی بیاندازیم، آن چنان نگاه آماری به دست نمی آید، اما با توجه به همین منابع محدود می توان نتیجه‌گیری کرد با هیچ یک از مسئولین یا خبرچینان اشتازی برخورد شدیدی صورت نگرفته است به طوری که در ابتدای الحاق آلمان شرقی به آلمان غربی، بسیاری بر این عقیده بودند که نباید اطلاعات مربوط به مامورین و حتی مسئولین اشتازی منتشر شود، چرا که اعتقاد داشتند برملا شدن هویت واقعی این افراد باعث افزایش خشونت در آلمان می شود، اما این بار نیز افکار عمومی توانستند روزنه‌ای بگشایند و اطلاعات بیشتر مامورین اشتازی و نه همه آن ها در دسترس عموم قرار بگیرد.
برای افشای اطلاعات اعضای اشتازی دفتری به نام کمیساریای فدرال حفظ سوابق وزارت امنیت(Office of the Federal Commissioner Preserving the Records of the Ministry for State Security of the GDR) تاسیس شد. در ابتدا تصمیم بر این بود که تنها اعضای سابق اشتازی توانایی دسترسی به اطلاعات را داشته باشند ولی پس از آن این دفتر موظف شد که اطلاعات اشتازی را در اختیار عموم قرار دهد و گروهی مسئول پیگیری اعضای اشتازی شدند. البته این گروه حق بازداشت هیچ فردی را تنها به دلیل عضویت در اشتازی نداشتند و تنها در صورتی اجازه بازداشت و یا بازخواست افراد را داشتند که ادله مناسبی جهت متهم کردن افراد به اعمال خلاف حقوق بشر یا قانون را داشته باشد. هرچند آمار دقیقی از تعداد بازداشت ها و احکام صادره وجود ندارد، اما در محدود اطلاعات در دسترس، می توان به دو نمونه اشاره کرد.
اریش مییلک، وزیر کشور آلمان شرقی است که به دلیل قتل دو پلیس به ۶ سال زندان محکوم شد و نمونه دیگر، اریش هانکر، رئیس دولت آلمان شرقی است. وی به اتهام آمریت در قتل فراریان آلمان شرقی مورد بازخواست قرار گرفت که البته در طی مراحل قضایی به دلیل ابتلا به سرطان، تحقیقات متوقف شد و به وی اجازه داده شد ادامه زندگی خود را در شیلی بگذراند.(۳)
۴٫ حال اگر تجربه آلمان را با تجربه کشور خودمان در ابتدای انقلاب و پس از آن در دهه ۶۰ مقایسه کنیم به تفاوت های فاحشی می رسیم که شاید بزرگترین آن نگاه ایدئولوژیک حاکم بر انقلاب ۵۷ ایران باشد، نگاهی متاثر از نگاه همسایه شمالی کشورمان که بزرگترین میعادگاه کمونیست ها به شمار می رفت و باعث شکل گیری گروه های گوناگون چپ در ایران پیش و پس از انقلاب شده است. نگاهی که کاملا بر حذف مخالف دلالت دارد و هیچ نگاه منتقدانه ای را نمی پذیرد. البته نباید از این غافل شد که ممکن است واقعیت با فیلم تفاوت های بسیاری داشته باشد، اما نگاه فیلم احتمالا یکی از آرمانی ترین حالت ها برای برخورد با ناقضین حقوق بشر پس از گذار به دموکراسی خواهد بود.
اگر از منظر حقوق بشر نیز به مساله برخورد با ناقضین حقوق بشر نگاه کنیم، به نتیجه ای مشابه با فیلم خواهیم رسید، یعنی برگزاری دادگاه هایی عادلانه که متهمان از کلیه حقوق خود برخوردار باشند، این دادگاه نیازمند یک ساختار سالم قضایی است که خود نیاز به پیش زمینه های بسیاری دارد.
«جان استوارت میل» در فصل دوم «رساله ای درباره آزادی» می گوید: «دولتی که نماینده اکثریت است هر قدر هم مجحف و زورگو باشد، لااقل اراده خود را به نام اکثریت بر اقلیت جامعه تحمیل می کند در حالی که افکار عمومی (که غالبا ممکن است دچار اشتباه شود) عرصه را بدون هیچ مجوز قانوی به آن هایی که استقلال عقیده دارند (و بنابراین همرنگ جماعت نمی‌شوند) تنگ می‌سازد. خرافات مذهبی،‌ تعصب طبقاتی، ‌احساسات نژادی، سنت خویشتن پرستی، مهر-و-کین های اجتماعی، همه در این ردیف هستند و موقعی که جزئی از روحیه ی مردم شدند یا افکار عمومی را از روی جهل و بی خبری برانگیختند،‌ از بزرگترین موانع آزادی فردی به شما می روند.» (۴)
این جمله میل زمانی بیشتر معنا می یابد که به خاطرات افراد گوناگون در رابطه با انقلاب ۵۷ نگاهی بیاندازیم. «ابراهیم یزدی»، دبیرکل «نهضت آزادی ایران»، مصاحبه ای با سایت خبری آفتاب نیوز انجام داده است. در این مصاحبه به مسائل گوناگونی پرداخته شده که از آن جمله می توان به اعدام های دادگاه های انقلاب پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد. در این نوشته دیدگاه های گوناگون در رابطه با برخورد با عوامل رژیم پهلوی در ایران برشمرده شده است. در یکی از این روایات، ابراهیم یزدی اعدام تیمسار رحیمی را به این شکل شرح می دهد: “آقای خمینی با توجه به مقاومت رحیمی و خودداری او از دستور به نظامیان برای برگشتن به پادگان‌ها، اظهار داشت که سران ارتش هنوز باور نکرده‌اند که انقلاب پیروز شده است و ممکن است هر آن با هلیکوپترها یا توپخانه‌های خود مدرسه رفاه و علوی را بمباران کنند. بنابراین به عنوان حاکم شرع خود حکم اعدام چهار نفر اول یعنی نصیری، رحیمی، خسروداد و ناجی را صادر کرد. من همانجا در حضور همه حاضران اعتراض کردم و تأکید کردم که باید دادگاهی علنی تشکیل شود. به علاوه باید به اینها اجازه داده شود تا حداقل با خانواده‌های خود دیدار داشته باشند و اگر خواستند بتوانند وصیت‌نامه‌های خود را بنویسند. آقای خمینی به حاج مهدی عراقی دستور داد که برود و نظارت کند تا آن چهار نفر با خانواده‌هایشان تماس بگیرند و اگر مطالبی دارند بنویسند. اما خلخالی به سرعت از مدرسه علوی به مدرسه رفاه رفت و حاج مهدی عراقی زمانی رسید که اعدام آن چهار نفر صورت گرفته بود. وقتی من رسیدم، خلخالی و تیم‌اش مشغول مذاکره برای نوشتن ادعانامه علیه اعدام شدگان بودند. من بسیار عصبانی شدم و بر سر آنها فریاد زدم که شما چه دینی دارید؟ اول می‌کشید بعد حالا می‌خواهید کیفرخواست بنویسید؟ آیا نمی‌توانستید اول کیفرخواست را بنویسید و برای آنها بخوانید و بعد اعدام کنید؟ جو خشونت و اعدام انقلابی تا این اندازه شدید بود. از مراسم اعدام و پس از آن نیز فیلمی برداشته بودند که از تلویزیون پخش شود. آنچه در این فیلم وجود داشت نمایشی غیرانسانی از تخلیه نیروی سرکوب شده مردمی بود که علیه ظلم و ستم‌ قیام کرده بودند و به چیزی کمتر از انتقام کور، آن هم به زشت‌ترین شکل آن و پرخاشگری ویرانساز راضی نمی‌شدند. این فیلم را که به نظر من غیراخلاقی و موهن برای انقلاب بود گرفتم و اجازه پخش آن را ندادم.” (۵)
حال این جمله «جان استوارت میل» بیشتر خود نمایی می‌کند که اراده مردم، هر چند اشتباه، بیش از اراده حاکمان قدرت دارد. در این گفت و گو به عقیده «ابراهیم یزدی»، «آیت الله خمینی» با اعدام بدون محاکمه افراد مخالف بوده است، اما افکار عمومی به دلایل گوناگونی مانند حس انتقام یا حتی چپ زدگی تنها با اعدام افراد راضی می شدند.
۵٫ با این اوصاف اگر به بطن جامعه امروزی ایران نیز نگاه بیاندازیم، بسیاری از افراد تمایل به اعدام حاکمان حال حاضر دارند که این مدعا را می توان از میان گفت و شنود ها به روشنی دریافت. هم چنین گذرگاه دیگری که می توان تمایل مردم به اعدام را سنجید، اعدام در ملا عام است، که مانند شویی بسیاری از افراد را سحرگاه به صحنه اعدام می کشاند. این تمایل به خشونت هرچند در دنیای امروزی غیر معقول می نماید، اما هم چنان در تار و پود زندگی ایرانیان ریشه دوانده است و ریشه های فرهنگی،آیینی و مذهبی بسیاری دارد. پس برخورد معقول با ناقضین حقوق بشر پس از گذار به دموکراسی در ایران، نیاز به زیر ساخت های فرهنگی بسیاری دارد. این زیر ساخت ها، خود مستلزم همکاری قشر عظیمی از جامعه است که متاسفانه، هم چنان، خرده نگاه های چپ، سد بزرگی در رسیدن به این خواسته است.
۶٫ حال سوال پیش می آید که در ایران فردا، چه تمهیداتی نیاز است تا بتوان افکار عمومی را به سمت دوری از خشونت کشاند؟
این سوال هرچند ساده می نمایاند، اما نیاز به بررسی روانشناسانه ساختار اجتماعی ایران نیز دارد. در شرایطی که در طول اعتراضات تعداد بسیار زیادی کشته، زخمی یا حتی ناپدید شدند، سامان دهی افکار عمومی برای دوری از خشونت در برخورد با ناقضین حقوق بشر کاری سخت و دشوار می نماید چرا که خونخواهی با وجود تمامی تبعات منفی بر زندگی شخصی و اجتماعی افراد مرتبط با این مساله تاثیر منفی می گذارد، اما هم چنان جدا کردن این تفکر از مردم کاری سخت و طاقت فرساست.
منابع:
۱- IMDB‪,‬ The Life of Others
۲- ویکی پدیا، آلمان شرقی
۳- Stasi – Wikipedia
۴- رساله ای درباره آزادی، جان استوارت میل،‌ترجمه جواد شیخ الاسلامی، انتشارات علمی فرهنگی
۵- سایت خبری تحلیلی آفتاب نیوز، مصاحبه با دبیر نهضت آزادی ایران، ۲۱ خرداد ۱۳۸۴

+این مطلب اولین بار در سایت چراغ آزادی منتشر شده است

Read more...

انقلابی به رنگ طلا برای برمه

۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

برمه از استقلال تا دولت تین سین
برمه (می‌انمار) در یک سال اخیر به یکی از خبرساز‌ترین کشورهای جهان شده است. برمه دومین کشور وسیع جنوب شرقی آسیا، با فرهنگی چند قومیتی است که از سال ۱۹۶۲ با کوتای نظامی ژنرال «نِ وین» علیه دولت غیر نظامی نخست وزیر «او نو» تحت تسلط نظامیان قرار گرفت و این شرایط تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت. در سال ۲۰۱۰ با برگزاری انتخابات، شورای نظامی صلح و توسعه منحل شد و پس از نزدیک به ۵۰ سال، مراسم تحلیف اولین رئیس جمهور غیر نظامی این کشور برگزار شد. شرایط برمه اما از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف است که مهم‌ترین دلایل آن مدیریت ناصحیح کشور توسط شورای نظامی عنوان می‌شود.
برمه در سال ۱۹۹۰ با یک انتخابات آزاد مواجه می‌شود. زمانی که با فشارهای سیاسی به گروه مطبوع «آنگ سان سوچی» دختر ژنرال خوشنام ارتش مستقل برمه، با دریافت ۵۱ درصد از آرای ملی، ۸۰ درصد از کرسی‌های مجلس را در دست می‌گیرد و «آنگ سان سوچی» که یک سال پیش از این انتخابات به حبس خانگی محکوم گردیده بود، نخست وزیر محبوب این کشور می‌شود. ولی شورای نظامی از پذیرش نتیجه انتخابات سر باز می‌زند و قدرت را با نام «انجمن اعاده نظم و قانون ایالتی» (سلوریک) در دست می‌گیرند. این شرایط تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشت و در پی انتخاب، «تین شین» اولین رئیس جمهور غیر نظامی این کشور ادامه داشت. اما در ابتدای سال جاری میلادی دولت «تین شین» با اعلام عفو عمومی، ۶۵۱ زندانی سیاسی را از زندان‌های این کشور آزاد کرد.
در میان آزاد شدگان، افرادی به نامی مانند «خین نیونت» نخست‌وزیر پیشین برمه و رئیس سازمان اطلاعات نظامی، «می‌ن کو نائینگ» که از سال ۱۹۸۹ در زندان به سر می‌برد و بسیاری از معترضین سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ میلادی این کشور به چشم می‌خورند.
اما پیش از این دولت برمه در اواخر سال ۲۰۱۰، با دستور آزادی «آنگ سان سوچی» برنده جایزه نوبل صلح و یکی از مطرح‌ترین چهره‌های سیاسی برمه در دنیا، چراغ سبزی به دموکراسی خواهان این کشور نشان داد.
 «آنگ سان سوچی» در سال ۱۹۸۸ و در پی اعتراضات مردم برمه که یکی از خونبار‌ترین اعتراضات در تاریخ این کشور است، به برمه بازگشت و با استفاده از محبوبیت پدر خود، «اتحادیه ملی دموکراسی» را بنا نهاد. حزبی که به سرعت در برمه محبوب گشت و توانست در انتخابات سال ۱۹۹۱ برمه اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست بگیرد.
اما پس از آزادی «آنگ سان سوچی» بیشترین توجه‌ها به آزادی «خین نیونت» جلب شد که معنایی فرا‌تر از آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی داشت.
نیونت از افسران ارشد ارتش است که در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ نخست‌وزیر برمه بود. او در‌‌ همان دوره کوتاه صدارت خود طرحی هفت‌ مرحله‌ای را برای دموکراتیزه‌کردن برمه با نام «نقشه راه دموکراسی کنترل‌شده» پیشنهاد کرد. این طرح از سوی حزب خانم سن سو چی فریبکاری و تلاشی برای وقت‌خریدن به سود ادامه حاکمیت نظامیان ارزیابی شد. خود نیونت هم اندکی بعد از کار برکنار شد و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.
اما نشستی که برای اجرایی‌کردن طرح نیونت تشکیل شده بود به کار خود ادامه داد و تدوین قانون اساسی جدید برمه را در دستور کار خود گذاشت. جانشینان نیونت نیز کم و بیش به پیشبرد طرح او پایبند ماندند. این گونه بود که پس از سه سال کش‌وقوس، سرانجام قانون اساسی جدید تدوین شد و طبق برنامه زمان‌بندی شده، در سال ۲۰۰۸ به رفراندوم گذاشته شد.
حکومت نظامی برمه مدعی شد که بیش از ۹۲ درصد رای‌دهندگان به قانون اساسی جدید رای داده‌اند. در این قانون سهم عمده نظامیان در قدرت تضمین شده و از جمله، ۲۵ درصد کرسی‌های مجلس به آن‌ها تعلق گرفته است. وزرای کلیدی کابینه باید با موافقت ارتش گمارده شوند و اعلام حالت فوق‌العاده هم کماکان از اختیارات ارتش است.
در پی تصویب همین قانون اساسی بود که پس از ۲۲ سال، برمه طعم اولین انتخابات آزاد را چشید و سوچی بار دیگر توانست به حکومت بازگردد.

پیشینه اصلاحات در دولت تین سین
با روی کار آمدن اولین رئیس جمهور می‌انمار در سال ۲۰۱۰، روند اصلاحات که از سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده بود، سرعتی غیر قابل باور به خود گرفت. اصلاحاتی که برای بسیاری قابل درک و باور نبود. تین سین، بلافاصله پس از انتخاب با آزادی سوچی، گام بزرگی در راه آزادی زندانیان سیاسی این کشور برداشت.
پس از آن اجازه تشکیل سندیکاهای کارگری و اصلاحات در قانون سانسور رسانه‌ها از جمله این گشایش‌ها بود که باید ریشه آن را در قانون اساسی جدید برمه جست. اما اوج اصلاحات جدید در تصویب قانون احزاب نمودار شد که به موجب آن اتحاد ملی برای دمکراسی آنگ سان سو چی نیز مجدداً اجازه فعالیت پیدا کرد. از پیامدهای این واقعه اعلام نامزدی سو چی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس است که در آوریل امسال برگزار شد. به این ترتیب مبارزه سیاسی در برمه از اعتراضات خیابی ۲۵ سال گذشته به سمت و سوی صندوق‌های رای رفت و با انتخاب سوچی که اکنون پس از ۲۲ سال به صحنه سیاسی برمه بازگشته است، اصلاحات شکل واقعی تری به خود گرفت.
اما با این وجود، در میان رهبران اپوزیسیون هستند بسیاری از چهره‌های قدیمی که نسبت به رویکردهای سوچی نظر مساعدی ندارند و همچنان به نیات و اهداف ارتش در پیشبرد سیاست‌های جدید با بدبینی می‌نگرند. با این همه، اعتبار اخلاقی سو چی که از رنج سال‌ها زندان و بازداشت خانگی برای او فراهم آمده مانع می‌دانداری چهره‌های یادشده در رقم‌زدن به سیاست‌های اپوزیسیون و ایجاد مانع در راه رویکردهای سو چی است.
از سوی دیگر بسیاری این اصلاحات را بی‌تاثیر از وقایع جهان عرب نمی‌پندارند. هم چنین تلاش برمه برای ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) نیز در این روند بی‌تاثیر نبوده است.
اما مهم‌ترین مطلبی که باید در رابطه با اصلاحات در برمه به آن توجه شود، تلاش دولت، برای تقسیم قدرت با اپوزوسین است، پیش از آنکه اپوزوسیون تمام قدرت را بدون اینکه هیچ امتیازی برای حکومت حال حاضر قائل باشد، از آن‌ها بگیرد. این رویکرد البته در اپوزوسیون هم وجود دارد و آنگ سان سوچی، از خواسته قدیمی خود، یعنی به رسمیت شناختن انتخابات ۱۹۹۰ دست کشیده است.
این اصلاحات آرام اما به زعم بسیاری از ۸ سال پیش و از دوران نخست وزیری «خین نیونت» آغاز شده است. اصلاحاتی که حاکمان نظامی برمه سعی کردند در آرامش کامل و با سرعتی کنترل شده پیش ببرند.
این اجرای مرحله به مرحله و کم‌سرعت اصلاحات در خدمت این هم بوده که نظامیان برنامه‌های خود برای اقتصاد کشور را نیز به اجرا درآورند. پیش از انتخابات نوامبر سال ۲۰۱۰ موج بزرگی از خصوصی‌سازی اقتصاد در برمه به جریان افتاد که اکثر سهم‌بران آن افسران بلندپایه و سطوح میانی ارتش بودند. نیروگاه‌های آبی، بندر‌ها، جایگاه‌های ارائه بنزین، شماری از کارخانه‌ها، معادل فلزات کمیاب، شبکه تلفن‌های همراه و نیز یک خط هوایی از جمله شرکت‌هایی بوده‌اند که تا کنون مشمول خصوصی‌سازی شده‌اند. این روند تا ۹۰ درصد اموال و دارایی‌های دولت را شامل می‌شود. به این ترتیب نظامیان در اقتصاد کشور نقش عمده‌ای به عهده گرفته‌اند و الیگارشی اقتصادی جدیدی را در این کشور می‌سازند. قانون اساسی جدید هم کم و بیش موقعیت سیاسی آن‌ها را در ساختار حکومتی تضمین کرده است.
تاثیرات اصلاحات در خروج برمه از انزوا
چین را می‌توان تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر برمه بزرگ‌ترین حامی تجاری این کشور دانست. اما با اصلاحات اخیر و حضور اپوزوسیون در انتخابات میان دوره‌ای مجلس که باعث حذف بیشتر تحریم‌های بین المللی علیه این کشور شد، موازنه اقتصادی برمه با چین به هم خورد و این ارتباط با کشورهای غربی افزایش یافت.
دولت آمریکا با حمایت سریع خود از اصلاحات در برمه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه خود را راهی برمه کرد، تا ضمن دیدار با آنگ سان سوچی، دولت تین سین را به تلاش بیشتر و سرعت بخشیدن به روند اصلاحات تشویق کند.
خصوصی سازی شرکت‌های دولتی برمه نیز در این امر نقش به سزایی داشت. هرچند این خصوصی سازی بیشتر به دست افسران عالی رتبه ارتش صورت گرفت، اما باعث شد، برمه توانایی استفاده از نیروی کار ارزان خود که راهی کشورهایی مانند تایلند شده بودند را به کشور خود بازگرداند و با استفاده از منابع و ذخایر این کشور، دوره‌ای جدید در اقتصاد رو به انحطاط این کشور پیش بگیرد.
واکنش سریع آمریکا نیز در همین راستا صورت گرفت. این واکنش در پی تلاش آمریکا برای دور کردن برمه از چین نیز تاثیر به سزایی داشت. رویکرد جدید در استراتژی امنیتی آمریکا بیش از پیش بر حضور این کشور در آسیا و مهار چین تمرکز دارد و تبعاً بیرون‌آوردن برمه از مدار پکن به این یا آن میزان هم در خدمت این استراتژی نوین است.
اصلاحات شکننده
هرچند به نظر می‌رسد با انتخاب خانم سوچی و حضور اپوزوسیون در مجلس این کشور، اصلاحات مسیر خود را یافته است و متوقف نخواهد شد، اما هم چنان بسیاری از نظامیان که در پشت پرده، بخش‌هایی از قدرت را هدایت می‌کنند برای این اصلاحات خطر آفرینند. بخشی از نظامیان از این روند راضی هستند و این مساله را در دراز مدت به سود خود می‌بینند اما هم چنان قوانین آزادی مطبوعات، استقلال قوه قضاییه و آزادی اجتماعات و احزاب بسیار شکننده است و هر زمان ترس و بیم بازگشت برمه به سال‌های انتهایی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ را به ذهن متبادر می‌سازد.
تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا، نشان می‌دهد، اصلاحات بدون شکل گیری طبقه متوسط و کاهش فقط با مشکلات بسیاری روبرو است. این مساله در برمه بیشتر خود نمایی می‌کند. برمه‌ای که سیاست‌های دولت نظامی، باعث افزایش چشم گیر فقر در این کشور شده است به نوعی که این کشور را در صدر فهرست کشورهای فقیر جهان قرار داده است. مساله بعدی برای تثبیت اصلاحات شکل گیری جامعه مدنی در این کشور است، که خود، نیاز به بستری امن از لحاظ اقتصادی دارد.
اقلیت‌های قومی، نقطه قوت یا ضعف برای دموکراسی
مساله دیگری که برمه با آن روبرو است، اقلیت‌های قومی این کشور است که بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اقلیت‌های قومی پیش از استقلال برمه و در زمان استعمار این کشور توسط بریتانیا، نقش موثری در قدرت داشتند. اما با استقلال این کشور، به تدریج نقش آن‌ها کمرنگ شد و با روی کار آمدن دولت اکثریتی، به کلی از ساختار قدرت حذف شدند. یکی از دلایل عدم موفقیت در رسیدن به دموکراسی پس از استقلال ۱۹۴۸ نیز همین مهم بوده است.
اما شکل گیری دموکراسی پایدار در برمه، نیازمند حضور دوباره این اقلیت هاست. دولت تین ‌سین در چارچوب اصلاحات جاری با شماری از گروه‌های قومی معترض که جنوب و شمال کشور در دهه‌های گذشته علیه دولت مرکزی جنگیده‌اند توافق آتش‌بس امضا کرده است. با این همه درگیری‌ها و سرکوب‌ها علیه شورشیان منطقه کاچین در شمال کشور ادامه دارد، هزار‌ها نفر آواره‌اند یا آماج شکنجه و آزار قرار دارند. این نیز جنبه‌ای از واقعیت تلخ زندگی سیاسی در برمه است که برخی از گروه‌های شورشی وابسته به اقلیت‌ها برای ادامه حیات خویش دستی قوی نیز در قاچاق مواد مخدر و انسان و اسلحه پیدا کرده‌اند.
جدا کردن اقلیت‌های قومی از قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان، سد بزرگ دیگری در برابر دولت اصلاحات تین سین است.
اصلاحات تنها در شهر‌ها
به اعتقاد بسیاری این اصلاحات تنها در شهرهای بزرگ برمه روی داده است و هنوز بسیاری از مناطق برمه، از جمله مناطقی که دردست اقلیت هاست، طعم اصلاحات را نچشیده‌اند. رویکرد درست دولت در مقابل این اقلیت‌ها، نقش مهمی در پیروزی اصلاحات و دموکراتیزه شدن دولت در برمه بازی می‌کند.
انتخاب آنگ سان سوچی و تصمیم راسخ دولت برای اصلاحات
با وجود تمام ضعف‌های ذکر شده در کشور برمه، انتخاب مجدد آنگ سان سوچی، نشان از تصمیم راسخ دولت جدید این کشور برای اصلاحات و پیمودن راه به سوی دموکراسی است. هرچند این اصلاحات در حال حاضر بسیار شکننده است، اما به نظر می‌رسد، با شرایط موجود در برمه، این کشور مسیر اصلاحات را به سرعت بپیماید. حمایت کشورهای غربی با حذف بسیاری از تحریم‌ها علیه این کشور نیز نقش پر رنگی در رشد اقتصادی برمه بازی می‌کنند. دولت برمه هم چنین پیش از برگزاری انتخابات، با اعلام نرخ شناور ارز در این کشور، گامی مهم به سوی رشد اقتصادی این کشور برداشته است. این امر باعث ترغیب بیشتر سرمایه گذاران خارجی در برمه می‌شود که اولین گام‌ها برای شکل گیری طبقه متوسط قوی در این یکی از پس رفته‌ترین اقتصادهای جنوب شرقی آسیا است.

+ این مطلب اولین بار در سایت چراغ آزادی منتشر شد

Read more...

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP